نظر به اینکه مشاهده شده است در مواردی مراجع قضایی با درخواست محکومله مرخصی مددجویانی را که با مجوز دادستان یا دادیاران زندان به مرخصی اعزام نمودهاند لغو و آنان را به زندان دعوت مینمایند و با عنایت به اینکه اعطای مرخصی به مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی و در نهایت به آزادی آنها منجر خواهد شد و از طرف دیگر با اذعان به این نکته که تحمل مجازات بر مددجویان در واقع ضمانت اجرای مسئولیت کیفری وی بوده و به منظور بازسازی شخصیت مددجو و ترمیم آلام وجدان عمومی جامعه و همچنین جبران خسارت مادی و معنوی آنان خواهدبود.
لذا دادستانها و دادیاران ناظر زندان و شورای طبقهبندی زندانها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنین تامین حقوق محکومله میتوانند با رعایت مواد 222 و 217 و215 و 220 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، با اخذ تامین مناسب نسبت به اعطای مرخصی به مددجویان اقدام نمایند.
قضات و اعضای شورای طبقهبندی زندانها اطلاع دارند که اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی، تادیبی، تعزیری و بازدارنده میباشد و تعارضی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و رضایت یا اعتراض آنها موثر در موضوع نمیباشد.
لذا لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
الف - اعتراض محکومله به مرخصی مددجو در صورتی که مددجو علاوه بر رد مال به مجازات دیگری نیز محکوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نیست و چنانچه مددجو در مدت مرخصی اقدام مثبتی جهت رد مال و اخذ رضایت شاکی به عمل آورده باشد مرخصی وی قابل تمدید خواهدبود.
ب - محکومینی که به حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم شدهاند، نیز مشمول این بخشنامه بوده و اعتراض محکومله اثری در اعطای مرخصی به وی را نخواهد داشت.
پ - محکومینی که صرفاً به ردمال محکوم شدهاند جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی و رد مال با رعایت ماده216 آییننامه سازمان زندانها میتوانند از مرخصی استفاده کنند در این خصوص اعتراض محکومله مانع از اعمال ماده موصوف نخواهد بود.
ت - محکومین اعمال بند (ب) ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مشمول اعمال ماده 216 آییننامه سازمان زندانها بوده و چنانچه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند در صورت تعدد شکایت خصوصی دیگر، مرخصی آنان را میتوان تمدید نمود.
منحیثالمجموع اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام میباشد و مغایرتی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و اعتراض آنها موثر در موضوع نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی