شماره پرونده:ه- ع/ 0001634 شماره دادنامه: 140009970906011344 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/293898 مورخ 95/9/17 بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 95/293898 مورخ 95/9/17 بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به استناد نامه شماره 95/293898 مورخ 1395/09/17 بانک مرکزی و بر اساس ماده 9 اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند 2 مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانون گذار در ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استثنائاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "2" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "14" قانون مذکور، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از 30.000.000.000 ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیماً تحت نظارت آن میباشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند میتواند وضع و اعمال مقررات نماید.
2- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارائه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه میباشد.
3- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری به شرح ذیل در تضاد و مغایرت میباشد:
الف:، ابلاغیه شماره 100/88 مورخ 1399/01/12 وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالی که بخشنامه مورد تقاضای ابطال، مغایر این مصوبه است.
ب: ابلاغیه شماره 18206 مورخ 1399/02/27 ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه 1399 نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالی که بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است.
ج: بخشنامه 99/275815 مورخ 1399/08/29 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه 1399/08/27 شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارائه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود.
4- عدم اجازه فعالیت و ارائه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد 3 و 4 و 7 آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره 99517/ت49016 مورخ 1/9/1393 هیات وزیران) مغایرت دارد و عملاً مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و... سازمان ارائه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت.
5- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب 1388 شورای پول و اعتبار نمیباشد.
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره 293898/95 مورخه 17/9/1395 که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه 17/9/1395 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند 9 اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم، مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالفضل حسن زاده محمدی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره 293898/95 مورخه 17/9/1395 که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه 17/9/1395 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند 9 اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم، مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان میباشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری