عدم خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس در موعد قانونی از اختصاصات دعاوی حقوقی بوده و قابل تسری به امور جزایی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.غ. فرزند ل. علیه آقای ب.ر. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 30/6/90 و... مورخ 30/6/90 جمعا به مبلغ / 225/000/000 ریال به عهده بانک سپه شعبه نازی آباد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه و اینکه علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه متهم در دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به اتهام انتسابی و مستندات آن به عمل نیاورده، لذا اتهام مشارالیه را محرز تشخیص و با استناد به مواد 3 و 7 از قانون صدور چک و رعایت ماده 22 از همان قانون حکم بر محکومیت متهم نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زینی وند

در خصوص واخواهی آقای ب.ر. فرزند م. با وکالت ن.ب. نسبت به دادنامه --- کلاسه --- که به لحاظ صدور چک بلامحل به دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده به طرفیت آقایان 1 - الف.غ. با وکالت د.، واخواه در جلسه رسیدگی مطالب واهی (امانی بودن چک های موضوع پرونده) که به صورت سفید امضا به شاکی (واخوانده) داده است که بر این موضوع دلیلی ابراز ننموده سپس با معرفی وکیل (خانم ن.ب.) که در جلسه مورخ 25/9/91 حاضر و ادعای حبس می‌نماید که به وی ابلاغ، هزینه کارشناسی جهت ارجاع امر به کارشناسی خط واریز، که نامبرده علیرغم ابلاغ در ظرف مهلت قانونی واریز نمی‌نماید، ضمن اینکه اصل چک ها نیز به شعبه تحویل نمی گردد. علی ایحال کارشناسی نیز از عداد دلایل خارج و دلیل دیگری بر قبول و صحت واخواهی واخواه و نقض دادنامه فوق الاشعار ابراز نمی گردد. النهایه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه صادره علیه متهم ب.ر. را عینا تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ب. به وکالت از آقای ب.ر. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/15 صادره از شعبه --- دادکاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9109970211100033 مورخ 1391/02/18 اصداری از همان شعبه صادر گردیده و طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1 -... - 30/6/90 به مبلغ یکصد میلیون ریال، 2 -...- 30/6/90 به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.../ 3814 شعبه نازی آباد بانک سپه با شکایت آقای الف.غ. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه بنا به حکایت دادنامه تجدیدنظرخواسته رد واخواهی وکیل متهم ب.ر. و مآلا توجه اتهام منتسب به مشارالیه فی الجمله معلل به عدم واریز حق الزحمه کارشناسی و عدم ارائه اصول چک های متنازع علیه گردیده است قطع نظر از این که اصول چک های موضوع شکایت در نزد شاکی خصوصی بوده و عدم ارائه آن نمی توانسته قرینه ای بر صحت ادعای مطروحه علیه متهم به حساب آید اساسا نظر به اینکه حسب صورتجلسه مورخه 20/12/91 تنظیمی از سوی ریاست شعبه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته شرح برگ نود و دو پرونده به لحاظ اینکه مدیر دفتر شعبه فیش واریزی از سوی جهت مراقبت و محافظت در گاوصندوق شعبه قرار داشته که مقام صادرکننده حکم از آن بی اطلاع بوده و بدین لحاظ مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته نموده است و از این رو به استناد بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام اشتباه نموده (که البته این مقرره قانونی منسوخ است) و نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی منتخب از سوی دادگاه بدوی یعنی آقای ب.ر. که قبل از اخطار به کارشناس دیگر به این دادگاه واصل گردیده است چک های مختلف فیه به صورت سفید تاریخ بوده اند و تاریخ های مندرج در آنها در مرحله زمانی دیگری پس از صدور امضا در آنها درج و اضافه شده است و نظر به اینکه دلیلی که عدم متابعت از نظریه کارشناسی مورد اشاره را ایجاب نماید ابراز و اقامه نگردیده است و نظر به اینکه خروج کارشناسی از عداد دلایل در وصف عدم ابداع دستمزد کارشناس در موعد قانونی از اختصاصات دعاوی حقوقی بوده و قابل تسری به امور جزایی نخواهد بود؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی

منبع