شماره پرونده: ه- ع /0000677 شماره دادنامه: 140009970906011218 تاریخ: 19/10/1400
شاکی: داود ثناجو فرزند محمدرضا
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 1/2/1400 صادره از سوی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 1/2/1400 صادره از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
4. برای تمدید پروانه قانونی آزمایشگاهها، چهار ضابطه در نظر گرفته شده و به هر ضابطه امتیاز مشخصی اختصاص یافته است. این چهار ضابطه شامل «انطباق با الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ویرایش 1398»، «شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت»، «عدم وجود تخلف»، «انجام ممیزی داخلی و ارائه چک لیست تکمیل شده خودارزیابی» میباشد. تصمیم گیری در مورد تمدید پروانه قانونی آزمایشگاه (تمدید یک ساله، و یا عدم تمدید پروانه قانونی) مشروط به کسب حد نصاب معین از مجموع امتیازات مکتسبه از این چهار حوزه میباشد.
1. 4. تمدید پروانه قانون منوط به کسب اطمینان از اجرای الزامات استاندارد آزمایشگاهی با استفاده از «چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی» بوده و به استناد گزارش ارزشیابی انجام شده توسط ارزیابان رجیستر شده واحد صلاحیت صورت میگرد. امتیاز کسب شده از این چک لیست عیناً در جدول امتیازات آزمایشگاه منظور خواهد شد امتیاز این بخش به تنهایی در مدت تمدید پروانه تعیین کننده خواهد بود و آزمایشگاهها برای تمدید پنج ساله ملزم هستند حداقل با 70 % الزامات این چک لیست انطباق داشته باشند. پروانه آزمایشگاههایی که بین 60 تا 70 % امتیاز از چک لیست را کسب کرده باشند، نمی تواند برای پنج سال تمدید شود. آزمایشگاههایی که کمتر از 60 امتیاز کسب کنند، تا پیش از رفع مشکلات، مشمول تمدید پروانه های قانونی نمیشوند.
با توجه به بحران همه گیری بیماری کووید 19، در صورت وجود چالش در انجام ممیزی از همه آزمایشگاههای تابعه، محاسبه امتیاز آزمایشگاهها از چک لیست یاد شده، برحسب صلاحدید مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان، میتواند بر اساس امتیاز آخرین بازدید انجام شده و گزارش ارائه شده باشد. این پیشنهاد بر مبنای گزارش برنامه عملیاتی 1399 از اقدامات نظارتی مدیریت های امور آزمایشگاهها ارائه میشود.
2. 4. شرکت مستمر آزمایشگاهها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت که توسط برگزار کنندگان مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت (سه نوبت در سال) ارائه میشود، ضابطه دیگر تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه میباشد. آزمایشگاهها لازمست سوابق مربوط به 15 نوبت شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت از سال 1395-1400 را جهت تمدید پروانه قانونی ارائه دهند. آزمایشگاه به تعداد دفعات شرکت در برنامه، امتیاز کسب مینماید. پروانه های قانونی آزمایشگاههایی که طی 5 سال گذشته کمتر از 12 نوبت در این برنامه شرکت کرده باشند، نمیتواند به صورت 5 ساله تمدید شود.
3. 4. نداشتن سوء پیشینه یا عدم سابقه موثر کیفری در ارتباط با تخلفات مرتبط، از معیارهای مورد توجه در تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه میباشد. چنانچه در ارزیابی های انجام شده هر یک از تخلفات زیر مشاهده گردد، مورد باید به مراجع ذیصلاح مرتبط کتباً اعلام شده و تمدید پروانه آزمایشگاه به حصول اطمینان از توقف تخلفات و اتمام رسیدگی به پرونده آزمایشگاه، در مرجع مربوطه، موکول گردد.
1. 3. 4. نگهداری یا استفاده از کیت ها و تجهیزات قاچاق یا فاقد مجوزهای قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی (imed.ir) ثبت نشده اند.
2. 3. 4. استفاده از وسایل تشخیصی و روش های غیرمجاز یا نامعتبر برای انجام آزمایش ها، از جمله وسایل تشخیص سریع (Rapid Tests) که کاربری آنها برای آزمایشگاه پزشکی مجاز نشده باشد، نظیر آزمایش هپاتیت و HIV و سایر مواردی که غیر مجاز اعلام شده اند.
3. 3. 4. عدم وجود سوابق و شواهد اثبات کننده و معتبر مبنی بر انجام آزمایش برای نتایجی که توسط آزمایشگاه گزارش شده اند.
4. 3. 4. تخطی از تعرفه های مصوب هیات دولت
4. 4. نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی مسئولین و کارکنان از الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی، و لزوم پایش مستمر عملکرد توسط کارکنان خود آزمایشگاه، انجام ممیزی داخلی و تکمیل و ارائه چک لیست اشاره شده به مدیریت امور آزمایشگاه های دانشگاه، مشمول 5 امتیاز تشویقی خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 متقاضیان ایجاد موسسات پزشکی از قبیل آزمایشگاه ملزم به اخذ پروانه از وزارت بهداشت میباشند و در قسمت آخر همان ماده متصدیان موسسات پزشکی ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامه های مربوط شده اند. ضمانت اجرای قسمت انتهایی ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ذکر شده است. همچنین قانونگذار طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 کلیه شاغلان حرف وابسته به پزشکی را که به نحوی دارای موسسه هستند، موظف به شرکت در دوره های آموزش مداوم کرده و به عنوان ضمانت اجرا در تبصره 1 ماده 2 همین قانون به وزارت بهداشت اختیار داده هر 5 سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موسسات پزشکی مبادرت نماید و از تمدید پروانه آن عده از جامعه پزشکی که بدون عذر موجه در دوره های آموزش مداوم شرکت ننمودهاند خودداری نماید. اضافه کردن هر معیار دیگری علاوه بر شرکت در دوره های آموزش مداوم به تمدید پروانه در پایان پنج سال مستلزم اذن صریح قانونگذار است. با این توضیحات بندهای 4-1، 4-2، 4-3 و 4-4 دستورالعمل مورد شکایت مصادیقی از عدم رعایت مقررات فنی یا قانونی میتوانند باشند که گزارش ارزیاب یا هر بازرس و مقامی در خصوص این موارد صرفاً در حد یک ادعا بوده و رسیدگی به این ادعا مستلزم طی تشریفات قانونی در «هیات انتظامی پزشکی» مذکور در ماده 28 قانون نظام پزشکی است و در صورت اثبات نیز یکی از مجازات های احصاء شده در بندهای (الف) تا (ز) ماده 28 این قانون اعمال میگردد. بر این مبنا بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال 1400 ورود به حوزه قانونگذاری و خارج از اختیارات مرجع تصویب است. و با منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و همچنین با ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مغایر میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره 888/107 مورخ 27/04/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی میباشد. همچنین طبق بند 14 همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از وظایف وزارت متبوع است. علاوه بر این طبق بندهای 11 و 12 این ماده، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و... و صدور و تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و... از وظایف وزارت بهداشت میباشد و طبق بند 16 ماده مزبور، تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، درمانی و... بر اساس استانداردهای مربوطه از ووظایف وزارت بهداشت است.
2. طبق بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز گردیده است. بر این اساس، تعیین معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، قرار دارد.
3. طبق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
4. طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسه فیزیوتراپی و... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامه مربوط میباشند. همچنین طبق ماده 20 قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون تشخیص در وزارت بهداشت به ریاست معاون بهداشت تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی است. طبق تبصره 5 ماده 20، وزارت بهداشت میتواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موضوع ماده 20 را به دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید.
5. ماده (1) آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 1364 مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت تایید شده و صلاحیت انان به تایید کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی داده میشود.
6. طبق ماده 54 آییننامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی در تیرماه 1398، دانشگاه موظف است علاوه بر صدور پروانه های قانونی آزمایشگاه های دولتی و غیردولتی نسبت به تمدید دوره ای آنها مطابق با الزامات بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت و پس از کسب اطمینان از احراز شرایط لازم توسط موسس فنی اقدام نماید.
7. معاونت محترم درمان وزارت متبوع طی بخشنامه شماره 1640/400 د مورخ 1/2/1400 ضوابط چهارگانه تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی سال 1400 را به معاونت درمان کلیه دانشگاه ها اعلام نموده و در انتهای همین بخشنامه و در راستای ماده 54 آییننامه فوق الذکر، صلاحیت تدوین جزییات مربوط به فرایند تمدید پروانه آزمایشگاه ها را به آزمایشگاه مرجع اعطا نموده است و در همین راستا دستورالعمل شماره 202/307/د مورخ 1/2/1400 توسط آزمایشگاه مرجع سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ گردید.
8. طبق ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی و برگزاری و ارزشیابی مداوم جامعه پزشکی، در طول هر 5 سال اقدام نماید. همچنین طبق تبصره 3 ماده مزبور کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و کلیه مشمولاان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آن ها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها است.
9. به موجب بند 1 ماده 4 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته، متقاضی باید گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا ان زمان شامل وی میشود، ارائه نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به این که شاکی از حیث اضافه کردن هر معیار دیگری علاوه بر شرکت در دوره های آموزش مداوم برای تمدید پروانه در پایان پنج سال را مستلزم اذن صریح قانونگذار دانسته و بندهای جزء 4 دستورالعمل مورد اعتراض را از مصادیق عدم رعایت فنی یا قانونی دانسته که رسیدگی به ادعای ارزیاب یا بازرس یا هر مقامی در این خصوص بایستی با طی تشریفات قانونی در هیات انتظامی پزشکی مذکور در ماده 28 قانون نظام پزشکی رسیدگی شود لذا جزء 4 را ورود به حوزه قانونگذاری و خارج از اختیارات مرجع تصویب دانسته است؛ ولی با توجه به این که: 1- مطابق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1344، اخذ پروانه مخصوص هر نوع موسسه پزشکی نظیر آزمایشگاه منوط به رعایت مقررات مذکور در آییننامه های مربوط میباشد و بندهای 2 و 3 تبصره 5 ماده 20 این قانون مقرراتی در این خصوص مقرر نموده است. 2- مطابق ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375، آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از جمله متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی در طول هر پنج سال وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. و به موجب تبصره 3 این ماده، صدور و تجویز مجوز یا پروانه کار شاغلان حرفه های وابسته پزشکی منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها میباشد و مطابق بند 1 ماده 4 این قانون، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت، ارائه گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم ضروری است. 3- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 به موجب ماده 1 وظایف وزارت یاد شده را احصاء نموده است که تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی های فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، داروئی، آزمایشگاهی و...، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، داروئی و... از جمله آن وظایف میباشد. 4- برابر با بند «الف» ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شده است و کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت، موظفند از خط مشی ها و سیاست های این وزارت تبعیت نمایند. 5- به دلالت ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی خصوصی و غیردولتی باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارت خانه قرار گیرند. 6- مطابق ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون اخیرالذکر، مصوب 26/5/1365 هیات وزیران، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی توسط وزارت مزبور صادر میگردد. 7- طبق ماده 54 آییننامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی مصوب تیرماه 1398، تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی مطابق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت و پس از کسب اطمینان از احراز شرایط لازم موسسس و مسئول فنی و وظیفه دانشگاه میباشد. احراز شرایط شامل کسب امتیازهای لازم از ارزیابی های نظارتی، ارائه مستندات شرکت در برنامه های مهارت آزمایی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت، گواهی آموزشی مداوم و ارائه مستندات مربوط به رعایت کلیه مقررات و ضوابط ابلاغی میباشد. و طبق تبصره این ماده، دانشگاه میتواند در صورت احراز تخلف آزمایشگاه، بسته به شکل ماهیت و شدت تخلف، تا رسیدگی کامل به وسیله دستگاه ذیربط و صدور رای نهایی، روند تمدید پروانه های قانونی را متوقف نماید. به جهات یاد شده و با عنایت به این که به اتکای قوانین مذکور و به وِیژه تصریح ماده 54 اخیرالذکر به موکول شدن تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی به انطباق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت، مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و رد شکایت پیشنهاد میگردد./ط
تهیه کننده گزارش:
احمد اشرفی
پرونده شماره ه- ع / 0000677 مبنی بر درخواست ابطال بند (4) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 01/02/1400 مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت، در جلسه مورخ 08/10/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: بر مبنای ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانههای داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامههای مربوط میباشند». ثانیاً: مطابق ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامهریزی وزارتخانه یادشده قرار میگیرند. ثالثاً: به موجب بندهای (11)، (12) و (16) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامهها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریتهای وزارتخانه مذکور میباشد. رابعاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاههای دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است. خامساً: دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای بخشنامه شماره 1640/400د مورخ 01/02/1400 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع «معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی سال 1400» و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمیباشد و با عنایت به اینکه این دستورالعمل در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی به جهت بیان شیوه اجرای بخشنامه یادشده خطاب به همکاران قلمرو ماموریت، مشمولین و ذینفعان آن اصدار یافته، از این رو بند (4) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 01/02/1400 مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری