شماره74757ه- /ب
تاریخ 1392/11/13
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 263530/ت49108ه- مورخ 1391/12/28، موضوع: «کسر هزینه بدهی دستگاههای اجرایی از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- علاوه بر ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366- ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمیتوان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینهها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (52) و (53) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (2) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (7) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانهداری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاههای اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (52 و 53) همین قانون میباشد. بندهای (4) و (5) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است.
2- نظر به اینکه تصویبنامه هیات وزیران به شماره 41854/90م/خ/ت79144ه- مورخ 1390/12/28 به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 1792ه-/ب/م مورخ 1391/4/7 مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرتهای اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغیالاثرشده قبلی و لازماجراء دانسته شدن آن میباشد، بنابراین، با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی که مقرر میدارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفتهای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود»، بند (3) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغیالاثرشده پیشین، مغایر قانون است.
3- از آنجا که علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقتنامه میان دستگاهها و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به عمل میآید و علیالقاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (6) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویبنامه به منزله اصلاح موافقتنامه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 263530/ت49108ه- مورخ 1391/12/28 با موضوع «کسر هزینه بدهی دستگاههای اجرایی از اعتبارات آنها»
مصوب 1392/11/13