نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 72880/ت49302ه- مورخ 1392/3/28، با موضوع «رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی‌انسانی»

شماره32094ه- /ب
تاریخ 1392/5/27
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به شماره 72880/ت49302ه- مورخ 1392/3/28، موضوع:« رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی‌انسانی، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
بخش اول - متن مصوبه و شیوه‌نامه پیوست: 1- به موجب ماده(45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(9) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی‌گری) می‌باشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(8) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(1) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تامین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره‌های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.2- نظر به‌اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بکارگیری افراد در دستگاههای مذکور وفق شرایط موضوع ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند (1) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تامین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است. 3- نظر به فراز میانی تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می‌دارد:
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت - موضوع ماده(116) همین قانون - می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء می‌یابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تائید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی‌باشد، مغایر قانون است4- اجزاء (1و2و3) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوه‌نامه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم - مندرجات ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش:5 - نظر به ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386- «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود.» بنابراین جزء (ب) بند(2) مصوبه که مقرّر می‌دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است. 6 - به موجب تبصره(1) ماده(46) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش‌های ذیل رفتار خواهدشد: الف - اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب - تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج - لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (2) مصوبه که مقرّر می‌دارد: «وچنانچه در این مدت - دوره آزمایشی - گواهی‌نامه صلاحیت حرفه‌ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش­بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.7- طبق تبصره(1) ماده(65) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه­بندی می­گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت - موضوع ماده(116)همین قانون - خواهد رسید.»، بنابراین، بند(4) مصوبه که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می‌داند، مغایر قانون است.8 - بند(5) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه‌بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است. 9- علاوه بر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366- که مقرّر می‌دارد.
«...کلیه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر- و امضای - وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(29) و بند (ت) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389- طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش‌بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(6) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی