نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 176307/ت56183ه- مورخ 1397/12/27 هیات وزیران با موضوع «ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه و ملی»

شماره: 9102 /ھ ب
تاریخ: 1398/2/14
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 176307 /ت56183ھ مورخ 1397/12/27، موضوع: «ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - مطابق ماده (8) قانون مقرررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - «وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. » بر این اساس، اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود. در غیراین صورت کسی حق وارد کردن کالا به کشور را ندارد. از این رو متن مصوبه که مشعر بر ورود ماشین آلات به کشور بدون ثبت سفارش قبلی بوده، مغایر قانون می‌باشد. 2 - فارغ از ایراد فوق، طبق ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات... - مصوب 1391 - «... اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه ها... و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.» بنابراین، متن مصوبه از حیث مصرح نبودن به رعایت ضوابط قانونی مذکور، مشعر به امکان ورود ماشین آلات و تجهیزات خارجی توسط دستگاه های مشمول حکم قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 3 - فارغ از ایرادات مزبور، بر اساس ماده (6) همین قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند»، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه به دستگاه های مشمول قانون برای ثبت سفارش ماشین آلات و تجهیزات خارجی، بدون آنکه مکلف به رعایت الزامات مندرج در قانون گردند، مغایر قانون است. »
علی لاریجانی
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امورمجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی - صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع.
- ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (138) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26791.