صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/03/03
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم
پرسش
اگر دادگاه بدوی حضانت فرزند را به زوجه داده باشد و میزان نفقه تعیین شده توسط دادگاه کم باشد یا زن طی دادخواستی از دادگاه تقاضای تعیین نفقه آینده را بنماید و دادگاه نیز مبلغی به طور قطعی تعیین کند و پس از چند سال بخواهد درخواست افزایش آن را نماید تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال پس از ثبت دادخواست جدید و جری تشریفات قانونی، دادگاه ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمایم به زوج، آنان را جهت رسیدگی دعوت مینماید و با توجه به نفقه تعیین شده قبلی و با در نظر گرفتن تغییر درصد شاخص قیمتها و وضعیت سنی و تحصیلی فرزند و شئون خانوادگی، نسبت به افزایش نفقه حکم خواهد داد. بدیهی است با توجه به استمرار حق نفقه، آراء قبلی از این حیث به عنوان اعتبار امر مختومه تأثیری نداشته و موضوع قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
درخواست افزایش نفقه طی دادخواست جداگانه تقدیم و پرونده سابق خواسته میشود و بر اساس میزان رشد تورم مقدار نفقه جدید تعیین میشود و نفقهدهنده نیز نمیتواند به اعتبار امر مختومه استناد نماید زیرا حکم مربوط به نفقه از جمله احکامی است که به زمان خاص بستگی دارد و تغییر مقتضیات زمان و شرایط دعوا موجب تجدید دعوا میشود و در مانحنفیه، نرخ رشد تورم با تغییر وضعیت مالی نفقهدهنده در حکم صادره موثر است، لذا اعتبار امر مختومه قابل استناد نیست.
نظر اقلیت
دادگاه میتواند با حفظ رأی قبلی با در نظر گرفتن میزان رشد تورم مبلغی اضافه کند و هم میتواند مبلغ جدیدی تعیین نماید و به اعتبار امر مختومه، نفقهدهنده نمیتواند استناد کند زیرا با تغییر شرایط تغییر جهت مطرح میشود.