نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه به شماره 61126/ت54755ه- مورخ 1397/05/10 با موضوع اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

مصوب 1397/06/27


شماره52611/ه- ب - 1397/06/27
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 61126/ ت54755ه- مورخ 1397/05/10، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59121/ت52912ه- مورخ 1395/05/19 ناظر به آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» - مصوب 1387 - موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره (1) مصوبه که موارد دیگری مانند «نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
2- حکم مقرر در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب1393- در قوانین بودجه سال های 1391، 1392 و 1393 نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. ازاین رو تبصره«2» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 -» از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.
3- در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و. ..» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجا که تبصره «2» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی