هیات وزیران در جلسه 1395/3/16 به پیشنهاد شماره 35306 /3129 /200 مورخ 1395/3/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف درمورد مالیات ها ی بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
با تمایل به انعقاد پروتکلی به منظور اصلاح موافقتنامه مورخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف درمورد مالیات ها ی بر درآمد و سرمایه (که از این پس «موافقتنامه» خوانده میشود)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
عبارت زیر جایگزین عبارت دوم جزء (ج) بند (1) ماده (3) موافقتنامه (تعاریف کلی) خواهد شد:
« - در مورد سوئیس، وزیر دارایی فدرال یا نماینده مجاز وی؛»
ماده 2
عبارت زیر جایگزین ماده (26) موافقتنامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد:
«ماده 26
تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات مرتبط و قابل پیش بینی برای اجرای مفاد این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهایی از هر نوع و توصیف که از سوی دولتها ی متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میشود را تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین، مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات نمی شود.
2 - با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت میشود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار میشود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش میشود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی ها ی مرتبط با مالیات های مذکور در بند (1) یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن ها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد درصورتی میتواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
3 - مقررات بند های (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
4 - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به اطلاعات مزبور نداشته باشد. الزام مذکور درجمله قبلی تابع محدودیت های بند (3) است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از ارایه اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
5 - مقررات بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از ارایه اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با منافع مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
ماده 3
بند (5) زیر به پروتکل موافقتنامه اضافه خواهد شد:
«5 - راجع به ماده (26) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام میشود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقام های مالیاتی دولت درخواست کننده، درصورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (26)، اطلاعات زیر را برای مقامات مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(1) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، از جمله نام شخص؛ همچنین هر گونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، کد اقتصادی مودی و کد ملی که درصورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل می کند.
(2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل - در صورت وجود - که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست میشود؛
(5) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (1) فوق درمورد هر شخصی که انتظار می رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» پیش بینی، تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مودی مفروض یا گروهی از مودیان یا موضوع مالیات بر درآمد تحت بررسی یا رسیدگی نخواهند بود. علیرغم اینکه جزء ب) شامل الزامات شکلی مهمی به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات اتفاقی است، با وجود این، عبارات ردیف (1) الی (5) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل موثر اطلاعات گردد.
ت) چنانچه بستر لازم برای تبادل اطلاعات به صورت دو جانبه فراهم شده باشد، دولتهای متعاهد میتوانند تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خود انگیخته انجام دهند.
ث) دولت درخواست شونده، مقررات قانون داخلی خود را که، درصورت وجود، متضمن یک رویه عادلانه برای مودی است به گونه ای رعایت خواهد نمود که ممانعت یا تاخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات ایجاد ننماید.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های اضافی را به عهده خواهد گرفت.
چ) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که اطلاعات ارائه شده دقیق میباشند و اینکه برای هدف مورد نظر ضروری هستند و با آن تناسب دارند. اگر معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه می شد ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تاخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. دولت مذکور ملزم خواهد بود که اطلاعات مذکور را بدون تاخیر اصلاح یا حذف کند.
ماده 4
1 - هر دولت متعاهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل تشریفات مقرر به وسیله قانون خود برای لازم الاجرا شدن این پروتکل مطلع خواهد نمود. این پروتکل از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد.
2 - مفاد این پروتکل نسبت به درخواست های تبادل اطلاعات که در تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن انجام شده است، در ارتباط با اطلاعات سالهای مالی نافذ خواهد بود که:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران: از روز اول فروردین (برابر با 21 مارس) سال متعاقب لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن آغاز میشود؛
- در مورد شورای فدرال سوئیس: از روز اول ژانویه (برابر با 11 دی هجری شمسی) سال متعاقب لازم الاجرا شدن این پروتکل یا پس از آن آغاز میشود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز میباشند، این پروتکل را امضا نمودند.
این پروتکل در دو نسخه در... در تاریخ. .. هجری شمسی برابر با. .. به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
| از طرف دولت جمهوری اسلامی | از طرف شورای فدرال سوئیس |