نظریه مشورتی شماره 7/1401/57 مورخ 1401/02/10

تاریخ نظریه: 1401/02/10
شماره نظریه: 7/1401/57
شماره پرونده: 1401-29/1-57 ح

استعلام:

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستاجر قانون 1376، کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده 20 قانون سال1356 تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستاجر بدانیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ندارد.
ثانیاً، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستاجر می‌باشد.

◀ منبع