نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 24338/ت53212ه- مورخ 1396/3/3 با موضوع «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب نامه شماره 252448 /ت 48067ه- مورخ 1391/12/19 ناظر به تادیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و. ..»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

882

1

شماره 29058ه-/ب 1396/4/18

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 24338/ت53212ه- مورخ 1396/3/3، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویب‌نامه شماره 252448/ت48067ه- مورخ 1391/12/19 ناظر به تادیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی و ...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه مصوبه اصلی هیات محترم وزیران به شماره 252448/ت48067ه- مورخ 1391/12/19 مستنداً به بندهای(1-3-24) و (7-24) قانون بودجه سال1391 به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (4) از جدول منضم به مصوبه بابت تادیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی ناظر به راه‌آهن اهواز - بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجاکه طبق بند «114» قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نصّ قانونی، امکانی برای تعمیم و تسرّی دادن احکام بودجه سالانه به سال‌های بعد متصوّر نمی‌باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه‌آهن اهواز - خرمشهر» به «راه‌آهن خرمشهر - سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می‌شود تا وجوه اختصاص یافته در محلّی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش‌شده از قانون بودجه سال1391، می‌باشد، علیهذا اقدام هیات محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می‌گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی