بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 191
تاریخ دادنامه: 2/3/1396
کلاسه پرونده: 94/781
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 155678/ت/3885ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
گردش کار: 1- به موجب مصوبه شماره 155678 /ت38851ن - 10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2- 6 بند دال تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در تعدادی از استانهای کشور و از جمله آذربایجان غربی تعیین تکلیف شده و مالکیت این اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی [ را ه و شهرسازی] به نمایندگی از دولت منتقل شده است.
2- جدول مربوط به اراضی قابل انتقال در استان آذربایجان غربی در دو بند آن مربوط به پلاکهای ثبتی 521 تفکیک از 1540 فرعی از 118 اصلی به مساحت 66% هکتار و 34 تفکیکی از 1538 از 118 اصلی به مساحت 3/1 هکتار متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
3- موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به موجب دادخواستی ابطال دو پلاک ثبتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه فوق الذکر به دولت منتقل شده است را خواستار شده است.
4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت مورد شکایت از مصوبه شماره 155678/ت38851ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور ناظر بر انتقال پلاکهای ثبتی 521 تفکیکی از 1540 فرعی از 1180 اصلی و 34 تفکیکی از 1538 از 118 اصلی که سازمان تامین اجتماعی مدعی مالکیت آنها است، میباشد، بنابراین این قسمت از مصوبه از جمله مقررات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمیباشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری