میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‌نماید.