بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 890
تاریخ دادنامه: 14/9/1396
کلاسه پرونده: 95/1309
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج می‌نماید. در ماده 9 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
مطابق ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختان‌های احداثی واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختان‌ها به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختان‌ها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.
بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت:
"ماده 9: کسری نورگیر
1- ساختان‌های موجود قبل از تاریخ 1/1/1373 مشمول عوارض کسری نور نمی گردد.
2- در مورادی که مالک نسبت به کاهش حداکثر 25 درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p 15 خواهد شد.
3- در صورت کاهش نورگیر بیش از 25 درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند 2 محاسبه و اخذ می‌گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 9834/95-22/12/1395 توضیح داده است که:
"با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه مورخ 25/11/1395 آن هیات در خصوص کلاسه پرونده 95/1309 در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می رساند با توجه به اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختان‌های احداثی را برابر ضابط شهرسازی اجرا نمی نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف های مودیان در تامین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داشته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید. مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون های ماده 5 تهیه و تصویب می‌شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می‌شود و طبق تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می‌نماید و طبق رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می‌شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده 9 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری