کلاسه پرونده: 666/84
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال بندهای 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای:یکشنبه 25 شهریور 1386
شماره دادنامه: 436
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26780/84/02 مورخ 4/8/84 ضمن ارسال گزارش معاون اجرایی سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری به شماره 26584/84 مورخ 4/8/84 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/82 شورای اسلامی شهر تهران، موضوع اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران طی بندهای 10 و 11 مصوبه فوقالذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن نموده و همچنین در بند سیزدهم مبادرت به وضع مقررهای کرده است که خارج از حدود اختیارات شورای شهر میباشد. در نامه شماره 26584/84 مورخ 4/8/84 سازمان بازرسی آمده است، در مصوبه «اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران، میزان عوارض وصولی از بلیط های ورودی سینما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمایشگاه، شهربازی و امثالهم تعیین شده است. در بندهای دهم و یازدهم مصوبه، شورای اسلامی شهر تهران تصویب مینماید. «10- در صورتی که هر یک از متصدیان و مجریان برگزار کننده برنامههای موضوع این مصوبه و همچنین موزهها و تالارها، بلیط های فروخته شده را پس از راهنمایی مشتریان به سالن برنامه و نمایش، برای فروش مجدد به گیشه برگشت داده و یا از ته سوش بلیط استفاده نمایند و یا از مشتریان بدون ارائه بلیط وجهی دریافت نمایند و یا بلیط های ورودی خود را بیش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازای هر نفر بیست برگ از همان بلیط توسط بازرسان اداره نمایشات شهرداری باطل گشته و بلیط های باطل شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمایشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سی بلیط برای هر نفر متخلف، موافق موازین قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها ازطریق مراجع ذیربط ابطال خواهدشد. 11- پس از بسته شدن گیشه فروش بلیط، مجریان و مسئولان برنامههای ذکر شده در مورد فوق به هیچ وجه حق پذیرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که این اقدام شورای شهر تهران یعنی وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسی بر خلاف قانون بوده زیرا به موجب این اصل تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن میباشد. بنابراین وضع این مواد (10 و 11) خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران میباشد. در بند 13 تصویب گردیده «صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانهها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزار کنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد موظفند بلیط مصرفی و مورد نیاز خود را از بلیطهای چاپی شهرداری که در چاپخانه دولتی ایران و روی اوراق بهادار تهیه میگردد با پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن ابتیاع نمایند و در صورت استفاده از بلیط های غیر چاپی شهرداری عوارض مقرر به طور علی الراس تشخیص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهای 16 و 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی تنها صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تعیین نوع و میزان آن و همچنین نظارت بر امور تماشا خانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات خاص را بر عهده داشته، لیکن شورای اسلامی شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتیاع بلیط های چاپی شهرداری، از حدود اختیارات قانونی خود خارج گردیده است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/84 اعلام داشتهاند، 1- ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در حوزه صلاحیت این سازمان قرار نداده است و هیچ یک از مستندات قانونی دیگر نیز چنین صلاحیتی را برای سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی ننمودهاند. 2- حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسی کل کشور مقررات مندرج در بندهای 10 و 11 مصوبه «اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران» شورای شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسی اعلام گردیده است در حالی که مقررات مندرج در بندهای یاد شده به هیچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل 36 قانون محسوب نمیگردد. 3- حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و اصلاحی 82 «وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب» تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر محسوب گردیده است. با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته را دارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت مدلول احکام مقرر در اصل های 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اصلامی ایران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها وهمچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین بندهای 10 و 11 مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1382/11/05 که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بندهای 10 و 11 مصوبه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب- طبق بند 19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بند 13 مصوبه مورد اعتراض که در خصوص الزام صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانهها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوههای اجرایی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمیباشد.