تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در بزه کلاهبرداری میزان جزای نقدی نسبت به حبس در درجه بالاتری قرار گیرد، ملاک تعیین دادگاه صالح رسیدگی به بزه مذکور، میزان جزای نقدی است.
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1394/04/06 آقایان ح. ز. و ج. الف. متهم اند به کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه مجازات بزه موصوف از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 3 میباشد و بر اساس بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام میدارد پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - میری
در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه محترم کیفری 2 شعبه --- تهران و کیفری یک شعبه دو تهران در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان ح. ز. و ج. ی. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان که به اعتبار نصاب جزای نقدی هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نمودهاند دادگاه نظر به محتویات پرونده در موضوع معنونه اساسا دو بحث وجود دارد اینکه اولا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو، آیا دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان محترم عالی کشور؟ ثانیا اگر جرمی دو تا مجازات داشته باشد ملاک تعیین صلاحیت کدام یک از آنهاست؟ دادگاه نظر به محتویات پرونده راجع به قسمت اول به نظر این دادگاه با توجه به مواد 317 و بند ب ماده 389 و 390 و 426 و 450 و مفهوم ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و علیالخصوص مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی که قانونگذار حل اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده و در قانون آیین دادرسی مدنی مراجع حل اختلاف مشخص گردیده و با عنایت به اینکه دادگاه کیفری یک و دو از دادگاه بدوی عمومی محسوب میشوند مرجع حل اختلاف مراجع بدوی قضایی در حوزه یک استان دادگاه تجدیدنظر تعیین شده است و از طرفی در مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر ذکر کرده است اگر بنا بر قابلطرح بودن در دیوان عالی کشور بود بایستی قابل فرجام ذکر میگردید و حتی در بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده شده است که اگر رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی حکم صادر شده باشد آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال دارد با توجه به مراتب مرقوم در پرونده مطروحه، مرجع حل اختلاف حادث شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اما راجع به قسمت دوم، که دادگاه کیفری یک به استناد تبصره 3 ماده 19 به اعتبار حبس قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و مقررات قانونی هرچند یکی از شعب محترم دیوان عالی کشور و اداره حقوقی نظر داده که جرم کلاهبرداری با هر مبلغی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است ولی به نظر این دادگاه این نظر و رای صادره قابل اتباع نبوده و مرجع صالح با توجه به نصاب باید مشخص شود در ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است مجازات درجه 3 محسوب میشود و قانونگذار از ضابطه نوعی استفاده کرده است و استناد اداره حقوقی به جزای نقدی نسبی مبنای قانونی ندارد. در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ما زمانی میتوانیم حبس را ملاک قرار دهیم که امکان تشخیص مجازات شدید نیست در مانحنفیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان مجازات درجه 3 محسوب میشود و وقتی قانون صراحتا درجات را مشخص کرده استفاده از ضابطه شخصی مبنای قانونی ندارد و اصل بر حکیم بودن قانونگذار است. اگر ما نظریه اداره حقوقی و یا رای صادره از شعبه محترم دیوان را بپذیریم اگر جرمی مجازات آن تنها جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و اگر جزای نقدی بالای 36 میلیون تومان و همراه با حبس تا 10 سال باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خواهد بود و این با حکیم بودن قانونگذار و فلسفه درجهبندی مجازاتها و اینکه به جرایم مهمتر در دادگاه کیفری یک همراه با تعدد قضات باید رسیدگی شود منافات دارد و اشکالی که بر این نظر است طرفداران این نظر به جزای نقدی بر اساس ضابطه شخصی توجه میکنند درحالیکه قانونگذار بر اساس ضابطه نوعی درجه مجازاتها را مشخص کرده است. تبصره 3 ماده 19 زمانی قابل اعمال است که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود ندارد لذا نظر به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از 36 میلیون تومان بوده و مجازات کلاهبرداری حبس و در ما نحن فیه جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان است و درجه 3 میباشد و مشمول بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد لذا با توجه به مواد فوق الاشعار با تایید رای دادگاه کیفری دو تهران به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک تهران شعبه --- اظهارنظر و بدین کیفیت رفع اختلاف مینماید مقرر است دفتر پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیاصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور