صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
مطالبه مهر در صورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد
پرسش
عقد نکاح واقع شده و پس از انقضای یک سال از تاریخ وقوع عقد، زوج تقاضای طلاق میکند و در اثنای دادرسی زوجه دادخواست مطالبه مَهر تقدیم میکند، با این توصیف که ابتدا نصف مَهر را در ستون خواسته قید اما بعداً تقاضای تمام سهم را به عمل آورد و در خصوص ادعای تمام مَهر از جانب زوجه، زوج منکر نزدیکی میگردد اما زوجه مدعی وقوع نزدیکی و دخول میشود. در صورتیکه زوج در جلسه دادگاه اقرار کند که بعد از برقراری علقه زوجیت با زوجه در زیر یک سقف به تنهایی و بدون پوشش بدن حضور داشتند و با هم خوابیدهاند حال تکلیف دادگاه در خصوص مَهر (کامل یا نصف) چیست؟
نظر هیئت عالی
گو اینکه در مورد اختلاف زوجین در مسئله دخول و تعلق کل مَهر به زوجه نظرات مختلفی از طرف آقایان فقهای عظام و حقوقدانان ابراز شده و بعضی اظهار عقیده کردهاند که در صورت اختلاف زوجین در موضوع دخول و آمیزش جنسی، قول و ادعای زوج به عنوان منکر با سوگند او، مقدم بر ادعای زوجه است، در فرض سوال مستفاد از برخی روایات و بهلحاظ اینکه عقد ازدواج نوعاً به منظور استمتاع جنسی واقع میشود و زوج در محضر دادگاه اقرار به خلوت بدون پوشش لباس با زوجه خود کرده است و این ظاهر حال قرینهیی بر تحقق مواقعه است و با عنایت به اینکه پزشکی قانونی هم در نظر ابرازی خود در خصوص مورد، اظهارنظر نموده که پرده بکارت زوجه از نوع حلقوی و قابل اتساع بوده بدون خونریزی ازاله گردیده و اجمالاً ازاله بکارت به نحو جزیی را تأیید نموده است و با توجه به اینکه قرینه و اماره قضایی ذکر شده عرفاً و اغلب افاده تحقق مواقعه و دخول میکند و در چنین وضعیتی قول زوجه موجه و مقدم است و در این مورد زوجه استحقاق دریافت تمام مَهر را دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در امر حقوقی مقنن امارات و قراین را یکی از ادله اثبات دعوا معرفی کرده و با توجه به اینکه در قضیه مطروحه زوج به بودن با زوجه بدون پوشش بدن در زیر یک سقف در جلسه دادگاه اقرار داشته و نظریه پزشکی قانونی مبتنی بر این است که ازاله بکارت به طور جزیی بوده و نوع بکارت زوجه نیز از نوع حلقوی میباشد که بدون خونریزی ازاله میشود، قراین کافی جهت اثبات ادعای زوجه در خصوص ازاله بکارت وجود دارد و علم به ازاله بکارت برای قاضی حاصل میگردد و زن مستحق تمام مَهر است اگرچه فقها در این خصوص قول منکر (زوج) را با سوگند ایشان مقدم میدانند و اصل را بر عدم نزدیکی میدانند این در صورتی است که هیچگونه اماره و قرینهای بر نزدیکی وجود نداشته باشد، در صورتیکه در قضیه مطروحه با توجه به امارات و قراین کافی که حصول یقین میکند، دیگر نوبت به مدعی و منکر نمیرسد بلکه ادعای زوجه ثابت شده است.
نظر اقلیت
با توجه به انکار زوج نسبت به ازاله بکارت باید به نظر فقها تمسک جست و با توجه به اینکه اکثر فقها (شهید ثانی - حضرت امام (ره)...) در این خصوص قول منکر (زوج) را با سوگند ایشان مقدم میدانند به نظر میرسد که با انکار زوج در صورت اتیان سوگند نصف مَهر را باید پرداخت کند.