تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه زوجه نفقه را مطالبه نماید باید تمکین را اعم از خاص و عام، اثبات کند و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است
در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ص.ط. فرزند الف. با وکالت خانم ط.خ. به خواسته نفقه از تاریخ 1/1/92 لغایت صدور حکم اختصارا بدین توضیح که خواهان در جلسه دادگاه اظهار می دارد: قابل ذکر است ماهانه بابت اجازه منزل در بلوار ابوذر 200 هزار تومان دریافت می کنم و بازنشستگی ایشان 170 هزار تومان و یارانه ایشان را دریافت می کنم با این تورم و گرانی قابل توجه نمیباشد وکیل خوانده به شرح لایحه اظهار می دارد: کل حقوق دریافتی موکل به مبلغ 000/170 تومان توسط زوجه دریافت میشود چهار دانگ از منزل مشترک متعلق به موکل است و به اجاره واگذارشده زوجه مبلغ 000/300 تومان اجاره بها دریافت می کند مبلغ رهن ودیعه نیز در اختیار زوجه است یارانه درید زوجه است دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه مینماید نفقه با عقد ثابت میشود و تا نشوز، نفقه ساقط نمی گردد. همچنین چنانچه زوجه مطالبه نفقه را بنماید باید تمکین را اثبات کند زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول این شرط را اثبات نکند طلب او ثابت نخواهد شد و ازنظر مشهور فقها نشوز مسقط نفقه مفهومی اعم از تمکین خاص است و آنچه بر زوجه واجب است چیزی بیش از این است و ازنظر مشهور بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه موجب سقوط حق نفقه است و با توجه به تفسیر حقوقی ماده 1104 قانون مدنی مفهوم استنباط شده اعم از تمکین خاص است و دلالت بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده است و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصدق نشوز است علی ای حال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به طرفیت آقای ص.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 5/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید میشود. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
آل حبیب - علیخانی