تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه... تهران آقای ع.ر. فاقد سابقه کیفری متهم است، به انتقال مال غیر شامل یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره... فرعی... اصلی، لذا دادگاه توجها به شکایت آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط.، تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 1392/11/19 ، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه... تهران، مفاد کیفرخواست صادره، اقرار صریح متهم مبنی بر این که به لحاظ خرید آهن از شخصی به نام آقای م.ب. وکالتی را که از مالکین به نسبت سهم خود از ملک داشته، به نامبرده تفویض نموده است. همچنین اظهارات وی در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع شکایت شاکی را بابت بدهی به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان که جهت خرید آهن داشته به آقای ب. وکالت فروش به عنوان ضمانت داده است، بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل مدت 2 سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان جزای نقدی محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -سیدرضا ملجاء
تجدید نظرخواهی آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدید نظرخواه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی به میزان یکصد و بیست میلیون تومان به اتهام فروش مال غیر در مورد یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره... محکوم شده است، وارد نمیباشد. زیرا تجدید نظرخواه به موجب سند عادی مورخ 1392/11/19 بدوا بخشی از سهم مالکانه که دو دانگ از کل ملک بوده را به تجدید نظرخوانده آقای م.ف. منتقل نموده است. لیکن پس از آن کل سهم خود نسبت به پلاک مذکور را به فرد دیگری به نام آقای م.ب. منتقل نموده است. لذا با توجه بمراتب مذکور و علیرغم علم و اطلاع نامبرده مبنی بر انتقال بخشی از ملک به خریدار و سپس انتقال کل آن به فرد دیگر بدون رعایت حقوق خریدار اول و یا اطلاع او، فروش مال غیر نسبت به معامله دوم محرز است، و دفاع تجدید نظر خواه مبنی بر عدم سوءنیت و اینکه به لحاظ بدهکاری ناچار ملک را نسبت به کل سهم خود به غیر منتقل نموده، مسموع نمیباشد و تجدید نظرخواهی نامبرده رد میگردد. علی ایحال دادگاه صرفا میزان محکومیت به حبس نامبرده را به استناد مواد مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته از دو سال به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و این مدت حبس را با احتساب ایام بازداشت قبلی متناسب به حال متهم تشخیص می دهد. اما تجدید نظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مورد رد مال میباشد، وارد است. زیرا به موجب قانون بخشی از مجازات قانونی در جرائم کلاهبرداری و در حکم آن، رد مال میباشد که دادگاه بدوی در این مورد تصمیمی نگرفته است. علی ایحال نظر به اینکه در ما نحن فیه تجدید نظرخوانده آقای ر. دیگر مالکیتی نسبت به مال مورد معامله ندارد زیرا به موجب سند رسمی، کل سهم خود را به آقای م.ب. منتقل نموده اند. لذا ضمن احراز حقانیت تجدید نظرخواه و با توجه به صدور سند رسمی و ضرورت حفظ و اعتبار اسناد رسمی مندرج در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رد مال (آپارتمان مورد معامله) مستلزم اقامه دعوای حقوقی است. فلذا مستندا به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح و تغییر میزان حبس و رد مال نتیجتا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - منصور طالب پور