به پیوست دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (51) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال میگردد.
امیر تقی تهرانی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
بسمه تعالی
دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ میگردد:
ماده 1 - مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آییننامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش میباشد.
الف - بهای تمام شده احداث پروژه
ب - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه
پ - هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور میگردد
ت - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل
تبصره 1 - در پروژه های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد) تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه های تامین مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.
تبصره 3 - با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمیباشد.
همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره 44101 /61 مورخ 1393/3/31 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی؛ چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عدد شرکت های موضوع ماده 1 آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویبنامه شماره 300 /ت 39037ک مورخ 1387/1/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.»
تبصره 4 - هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
ماده 2 - کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور میشود.
ماده 3 - انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.
تبصره 1 - نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ میشود.
تبصره 2 - حداکثر هزینه های مورد قبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.
تبصره 3 - هزینه های مورد قبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می باید در دفاتر و صورت های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده 4 - این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب میگردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویبنامه شماره 147997 /ت 54277ه- مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال میگردد.
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
محمد اسلامی
وزیر راه و شهرسازی