تکلیف دادگاه در تعیین نوع رأی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور رای بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلّف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

خواسته خواهان آقای ر.ز. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به شرح دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی محکومیت خوانده به پرداخت 1 - خسارت تاخیر در انجام تعهد مبنی بر تحویل مبیع از قرار روزانه 000/500 ریال مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال 2 - خسارت عدم حضور در دفتر اسناد رسمی سند یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 26/6/92 از قرار روزانه 000/500 ریال از تاریخ 25/6/92 و مستند ادعا نظر به کارشناس مورخ 4/3/92 و گواهی عدم حضور شماره 887 مورخ 26/6/92 و مبایعه نامه مذکور می‌باشد و خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که اولا مبیع قبل از موعد مقرر به خواهان تحویل گردیده ثانیا عدم تنظیم سند نیز به لحاظ تغییر قوانین اداره برق در اعطای انشعاب برق بوده است علی هذا دادگاه نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان مبیع تحویل شده است علی هذا دادگاه در این خصوص رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد ثانیا در خصوص مطالبه خسارت عدم تنظیم سند نظر به گواهی عدم حضور ابرازی خواهان و مستندا به مواد 10 , 219 , 220 , 223 قانون مدنی و مواد 198 , 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه التزام عدم تنظیم سند از تاریخ 25/6/92 لغایت 12/10/92 و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غفوری

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ر.ز. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01471 مورخ 28/11/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) رای بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به علت آنکه مبیع (موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 28/9/91 که در دادنامه سهوا 26/6/92 اعلام گردیده) تحویل نشده و ب) بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی انتقال مبیع یادشده از تاریخ 25/6/92 لغایت 12/10/92 (از قرار روزانه 000/500 ریال) و با احتساب هزینه دادرسی کلا له و در حق تجدیدنظرخواه اشعار داشته اولا: پیرامون بخش نخست تجدیدنظرخواهی مطروحه، دعوی مرقوم مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در این بخش در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: همچنان که در مفاد دادخواست مورخ 24/9/92 حاوی دعوی بدوی مشخص و معین می‌باشد و اتفاقا به تصریح در بخش اولیه دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز منعکس و مندرج می‌باشد، نخستین خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) مطالبه خسارت قراردادی موضوع تاخیر در انجام تعهد از حیث تحویل مبیع موضوع قرارداد صدرالذکر مطابق بند 5 - 6 ذیل ماده 6 قرارداد مرقوم که مطابق بند 1 - 5 ذیل ماده 5 مقرر بوده در تاریخ 30/11/91 تسلیم خریدار گردد، می‌باشد که در بخش نخست رای صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته و به نحو عجیبی بدون آنکه صراحتا به خواسته مذکور متذکر گردیده باشد و با این عبارت نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان مبیع تحویل شده است علی هذا دادگاه در این خصوص رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد... که این بخش از دادنامه به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی و موازین مقرره و محتویات پرونده نبوده چه اینکه الف) در تصمیم معنونه قید گردیده ((پیرامون مبیع تحویل شده و در این خصوص رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد)) و این در حالی است که خواهان بدوی هیچ گونه خواسته ای پیرامون تحویل مبیع نداشته که با اقرار به تحویل آن خواسته مرقوم، قابلیت اجابت را دارا نشده، بنابراین تصمیم یادشده، خارج از موضوع خواسته اصدار یافته و فاقد تاثیر قانونی می‌باشد، زیرا خواهان بدوی خواسته ای پیرامون تحویل مبیع نداشته و رای بر عدم پذیرش آن صادرشده و متقابلا پیرامون خواسته مرتبط ناظر به مطالبه خسارت قراردادی، نفیا یا اثباتا هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نگردیده و به عبارتی ((ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد))، فلذا این بخش از خواسته، اجابت نشده و به علت خارج از خواسته بودن دادنامه در همین بخش، فاقد تاثیر قانونی و کان لم یکن و بلااعتبار می‌باشد ب) اصولا و مطابق موازین قانونی، صدور رای بر بطلان دعوی فاقد موقعیت قانونی می‌باشد و تصمیم در قالب یادشده از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد، زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای اعم از حکم یا قرار بوده که در مانحن فیه، مرجع بدون توجه به مفهوم رای که عنوان مطلق و اعم از حکم یا قرار می‌باشد، مبادرت به صدور رای بر بطلان دعوی و آن هم خارج از خواسته نموده که با تزلزل و نارسایی همراه بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجاکه این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته، به نحو صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار نیافته و از حیث موضوع و مفهوم دارای نارسایی و نقیصه بوده، لذا دادگاه بدوا و به استناد بخش اخیر ماده 299 قانون پیش گفته، ضمن شناسایی و تلقی از رای بر بطلان دعوی به قرار ردّ دعوی سپس با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده 353 قانون مذکور، ضمن نقض و اعلام بی اعتباری و کان لم یکن بودن این بخش از دادنامه اصداری معترضٌ عنه، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به خواسته اجابت نشده و دایر به مطالبه خسارت قراردادی از حیث تخلف در تحویل مبیع و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر می‌دارد و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. ثانیا: پیرامون بخش ثانی تجدیدنظرخواهی مطروحه و نسبت به بخش اخیر دادنامه مرقوم که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت فقط مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی راجع به عدم تنظیم سند رسمی انتقال، می‌باشد ازآنجاکه نسبت به مازاد خواسته تا میزان پانصد میلیون ریال که در دادخواست حاوی دعوی به همین میزان تقویم گردیده، مرجع رسیدگی نخستین نفیا یا اثباتا تصمیمی اتخاذ ننموده رایی اصدار نداشته و ازآنجاکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 349 قانون صدرالذکر مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله رسیدگی نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی خواهد نمود و در مانحن فیه مرجع یادشده نسبت به مازاد از خواسته نفیا یا اثباتا تصمیمی اتخاذ نداشته تا بر آن اساس این مرجع امکان قانونی ورود بر آن و ارزیابی، ممیزی و بررسی موضوع را واجد گردیده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 همان قانون، قرار ردّ (عدم استماع) این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. ب) تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ز. و نسبت به بخش اخیر دادنامه مرقوم به شماره 0147 - 28/11/92 مرجع صدرالذکر که در این بخش بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان خسارت قراردادی ناشی از تاخیر و تخطی در تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد 28/9/91 و با احتساب هزینه دادرسی کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: ادعای مشارٌالیه از حیث آنکه تخطی و تخلف قراردادی یادشده در اثر عوامل خارجی و غیرارادی که قابل پیش بینی نبوده و دفع آن خارج از توان وی قرار داشته، به هیچ وجه قابلیت تمسک را دارا نبوده و موثر در مقام نمی‌باشد زیرا تغییر مقررات راجع به انشعابات برق که ادعاشده از سوی مبادی ذی ربط اعمال گردیده و این اظهار در حد ادعای صرف و بلادلیل باقی مانده و هیچ گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نشده و صحت یا سقم آن نیز به هیچ وجه مشخص و معین نمی‌باشد و حتی با فرض صحت ادعا، هیچ یک از موارد ادعا جزء موانع و معاذیر تاخیر انجام تعهد نبوده زیرا متعهد به انتقال سند رسمی با توجه به عرف متداول و رویه معمول می‌بایست تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده و به کار بسته که بدون هرگونه اقدام مثبتی در آن خصوص، تخطی و تخلف خود را بلا دلیل موجه اعلام نموده که قطعا از منطوق مواد 127 و 229 قانون مدنی خارج می‌باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه و صرفا در همین بخش تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

طاهری - موحدی