پیرو دعوتنامه شماره 218429 /60 مورخ 1400/9/13، به استحضار می رساند، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار شد و پس از بررسی دستور جلسات و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ میشود:
1- مشکلات اساسی حوزه تولید توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط (اعضاء محترم ستاد به ویژه وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) شناسایی و به انضمام پیشنهادات عملیاتی جهت رفع مشکل، طی دوهفته به دبیرخانه ستاد منعکس شود تا پس از جمع بندی در کمیته های تخصصی ستاد، پیشنهادات اصلاحی تهیه و تصویب آنها در مراجع ذی ربط دنبال شود.
2- پس از ارائه گزارش دبیرخانه ستاد / معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه در خصوص تامین نقدینگی (سرمایه ثابت و درگردش) مورد نیاز بخش تولید، مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری حوزه معاون اول و دبیرخانه ستاد طی یک ماه نسبت به برگزاری جلسه با کلیه بانک های عامل اقدام نموده و گزارش رعایت یا عدم رعایت سهم های قانونی اختصاص یافته توسط هر بانک برای بخش های مختلف (اعم از صنعت، معدن و بازرگانی) در سال گذشته و جاری را به معاون اول محترم رئیس جمهور و ستاد ارائه نمایند.
3- با توجه به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب ستاد، مقرر شد متن مصوبه شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه های شماره 431353 /98 مورخ 1398/12/12 و شماره 382529 /99 مورخ 1399/11/29) در خصوص تقسیط 5 ساله مطالبات با پیش پرداخت 5 /7 درصد از مانده بدهی و تنفس 6ماهه به شرح زیر اصلاح و در دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد:
-«بند الف - موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یکبار و حداکثر به مدت پنج (5) سال، با اخذ میزان 5 /7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.
تبصره 1- ساز و کار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری است.
تبصره 2- مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریورماه 1401 است.
تبصره 3- چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد / مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط /اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اعطای تسهیلات و با ایجاد تعهدات، مطالبات مذکور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.
تبصره 4- امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص موسسه اعتباری و برمبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات موصوف پس از امهال در سررسید، سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.
تبصره 5- واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از سوی کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی شده اند، میتوانند با شرایط تعیین شده در مصوبه کارگروه مشمول این مصوبه باشند.
4- به منظور حل مشکلات ناشی از طرح پرونده تسهیلاتی واحدهای تولیدی در تهران یا سایر شهرها (خارج از استان محل استقرار) در کارگروه های استانی، مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوهفته و در تعامل با بانک های عامل پیشنهاد مشخص و عملیاتی را در این رابطه تهیه و به دبیرخانه ستاد منعکس نماید تا مبنای اقدامات کارگروه های استانی و بانک های عامل قرار گیرد.
5- در خصوص دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر تشکیل کارگروهی با حضور وزارتخانه های مربوطه اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاه های تولیدی و شهرک های صنعتی، شناسایی ظرفیت های موجود، تعطیل یا نیمه تعطیل و برطرف نمودن مشکلات این واحدها مقرر شد:
1- کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها موظفند نسبت به پایش واحدها و کارگاه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و شهرک های صنعتی اقدام و با شناسایی ظرفیت های موجود، تعطیل یا نیمه تعطیل، نسبت به حل مشکلات موجود اقدام نمایند. مصوبات مورد نیاز از سوی دستگاه های ذی ربط، در قالب طرح احیا بنگاه برای هر واحد تهیه و به تصویب کارگروه میرسد.
2- وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظفند نسبت به تهیه برنامه و اهداف کمی احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مرتبط با حوزه ماموریتی خود به تفکیک هر استان اقدام نمایند.
3- کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط نسبت به همکاری با کارگروه های استانی و اجرای مصوبات در جهت رفع موانع احیا و یا افزایش تولید آنها اقدام نمایند.
4- بانک های عامل موظفند در تعامل با کارگروه های استانی و بر اساس طرح مصوب شده در کارگروه، اقدامات مورد نیاز جهت تامین مالی طرح احیا بنگاه ها را انجام دهند.
6- برای بررسی چالش های پیش رو، واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و اتخاد تصمیم در خصوص چگونگی اجرای تصمیمات مورد نیاز با هدف تعیین تکلیف واحدها و احیای واحدهای تعطیل، مقرر شد گزارش واحدهای تحت تملک از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد جمع بندی شده و نتیجه به کارگروهی متشکل از وزیر مربوطه، بانک مرکزی، بانک عامل، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شود تا تصمیم گیری لازم به عمل آید.
7- پرونده های شرکت های نفت و گاز محمدیان، صنایع فلزی کوشا، چاپ ارمغان بصیر، نایلون بهکار پلاستیک، رامک خودرو، لایحه سبحان شرق و سایر واحدها، ارجاع شده از سوی کارگروه های استان های تهران، البرز، مازندران و خراسان شمالی برای استفاده از مزایای تعیین شده در مصوبه جلسه 56 شورای عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع مصوبات شماره 135548 و شماره 135132 مورخ 1399/11/12) که مراحل تعیین شده در بند (1) مصوبه جلسه (113) ستاد را طی نمودهاند (ابلاغی طی نامه شماره 60979 /60 مورخ 1400/2/26) در جلسه قرائت و مقرر شد شرکت های مذکور در صورت تایید ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور از مزایای مصوبه فوق الذکر بهره مند شوند. (نامه های شماره 10188 /233 /ص مورخ 1400/9/16 و 10190 /233 /ص مورخ 1400/9/16 رئیس کمیته امور مالیاتی ستاد و نامه شماره 28750 مورخ 1400/9/15 دبیر کمیته امور مالیاتی ستاد).
سیدرضا فاطمی امین