خرید با استفاده از کارت عابر بانک سرقتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری بوده و علاوه بر آن محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص شکایت آقای ر.الف. ج. با وکالت آقای ع. ع. وکیل محترم دادگستری علیه متهم پرونده آقای م. ج. ک.م دائر بر 1 ) سرقت عابربانک، بانک... شاکی از گاو صندوق رستوران و 2 ) تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح مندرج در قرار مجرمیت بدین توضیح که متهم این پرونده که صندوقدار رستوران شاکی و پدر ایشان بوده است در زمان حضورش در رستوران اقدام به سرقت کارت عابر بانک شاکی نموده و متهم در ایامی که به دلیل اختلافات مالی متهم با شاکی پرونده و پدر ایشان از رستوران خارج شده بود و ظاهرا متواری بوده است اقدام به خرید تعدادی سکه از صرافی ت. به مبلغ دویست میلیون ریال می‌نماید که متهم به خرید سکه ها اقرار داشته و لی اظهار می‌دارد که کارت را از شاکی پرونده بابت طلبی که از ایشان داشته است گرفته است ولی هیچگونه مدرک یا دلیلی برای اینکه کارت را از شاکی گرفته و اصلا طلبی از ایشان داشته یا خیر؟ ارائه نمی دهد، علیهذا نظربه شکایت شاکی خصوصی و گزارشات مرجع انتظامی مبنی بر نحوه دستگیری متهم و خارج نویسی فیلم اخذ شده از متهم درحین خرید سکه و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده از شاکی و شهود شاکی مبنی بر، اطلاع از اینکه کارت توسط متهم سرقت شده است و ایشان در جلسه سازش بابت برداشت پول از کارت شاکی اظهار ندامت کرده است و حتی چکی به مبلغ دویست میلیون ریال را به یکی از کسانی که در جلسه سازش حضور داشته تحویل داده است تا به شاکی بدهد و اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر اینکه قبول دارم که با کارت شاکی اقدام به خرید سکه ها نموده و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه شاکی خودش کارت را داده تا طلبش را بردارد و این پول بابت بدهی بوده که شاکی به متهم داشته است در صورتی که متهم پرونده بیش از دو ماه قبل از خرید سکه ها بابت اختلافات مالی از رستوران خارج شده بود و قبل از خروج به عنوان صندوق دار و فامیل نزدیک مالک رستوران، از کلیه امورات مالی رستوران از جمله نقل و انتقال وجوه با خبر بوده است و دلیلی مبنی بر بدهکاری شاکی به ایشان و تحویل گرفتن کارت از شاکی ارائه نداده است و تنها شاهد ایشان نیز پس از ادای شهادت در جلسات بعدی جهت مواجعه حضوری حاضر نشده است و عدم پذیرش اظهارات شهود متهم در مرجع انتظامی به دلیل وجود عداوت دنیوی بین شاکی و شهود متهم و سایر قرائن و امارات موجود از جمله دادن نام و مشخصات و شماره تلفن شاکی به آقای ت حین خرید سکه و بیان اینکه سکه ها را بابت پرداخت مهریه می خواهم در صورتی که حسب محتویات پرونده متهم مجرد میباشد و فیلم اخذ شده از متهم در طلا فروشی، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی و ماده دو از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد مادی جرایم ارتکابی، متهم موصوف را بابت اتهام سرقت به تحمل سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و بابت اتهام تحصیل مال نامشروع به استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر کلاهبرداری رایانه ای که در کیفرخواست به آن اشاره شده است نظربه اینکه عمل انتسابی به متهم خارج از شمول جرم انتسابی میباشد لذا مستندا به ماده 2 از قانون حفظ حقوق شهروندی و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، حکم به برائت متهم دراین خصوص صادر و اعلام می‌گردد. علیهذا نظربه جوان بودن متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است و مستندا به مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مجازات سه سال حبس متهم را به دو سال و مجازات دو سال حبس متهم را به یک سال تخفیف می دهد و سایر مجازات ها به قوت خودش باقی میباشد. لازم به ذکر است که با توجه به مفاد ماده 134 از قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات جرم سرقت درحق متهم اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه --- کیفری دو دماوند- سیدروح اله مصطفی نژاد موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. ح.پ. و ج. م به وکالت از آقای م. ج. ک.م نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/05/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو دماوند که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت بزه سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق و رد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و از بابت تحصیل مال نامشروع به استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و تحمل دو سال حبس محکوم گردیده وارد است بدیهی است تجدیدنظرخواه را نمی توان از جهت ارتکاب یک فعل مجرمانه مستند به دو عنوان جزایی مجازات کرد و در هر دو ایشان را یکبار به دو مال موضوع سرقت و در دیگری استرداد موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نمود بنابراین دادگاه با حذف عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات آن از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن اصلاح دادنامه موصوف مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای تجدیدنظرخواسته را در حدود اصلاحات صورت گرفته تایید می‌نماید رای صادره با استناد به ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی