وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/03/26 به پیشنهاد شماره 21219/14370 مورخ 1403/02/02 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948 ه- مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری از منافع دو قطعه زمین به میزان دو هزار و ششصد و بیست و چهار مترمربع و هفتاد و شش دسی مترمربع (2624/76) و میزان یکصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت مترمربع و پنجاه و هشت دسی مترمربع (153757/58) جمعاً به مساحت (179998/52) مترمربع از پلاک ثبتی (5) فرعی از (116) اصلی، واقع در بخش ثبتی (3) زنجان، موسوم به روستای علی آباد، شهرستان ابهر، استان زنجان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت مرکز آزمایش توربین های بادی - طرح بنیادی، در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد.
2- این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نیرو مکلف است اراضی موصوف را به سازمان فوق الذکر مسترد کند.
3- سازمان یاد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (104 مکرر) آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1324/07/25)، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5- هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است. در این صورت، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6- در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
محمد مخبر
سرپرست ریاست جمهوری
نقشه پیوست صفحه 1 - صفحه 2