ماده اول) لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب 16 بهمن ماه 31 به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده اول)- استانداران و فرمانداران و روسای ژاندارمری و شهربانی و همچنین کلیه روسای ادارات مرکز و شهرستانها در محل ماموریت خود هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعیکه وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلف است قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمعآوری نموده و بوزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستد و تقاضای تعلیق مامور را بنماید.
وزارت دادگستری مکلف است بدون تاخیر پرونده متهم را برای تعلیق بدادسرای انتظامی قضات ارسال و مراتب را به وزارت متبوع او اعلام نماید.
دادسرای انتظامی قضات مکلف است در ظرف بیست روز از تاریخ وصول پرونده در صورت وجود دلیل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حکم آن را بلاتاخیر به وزارت دادگستری ارسال نماید وزارت دادگستری حکم تعلیق را به وزارت متبوع متهم ابلاغ و ضمناً یک نسخه آن را جهت تعقیب موضوع برای دادستان یا بازپرس یا جانشین او نیز ارسال خواهد داشت.
ماده دوم)- وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 31 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
به تاریخ پنجم اسفندماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق