رای شماره 140531390000212810 مورخ 1405/02/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه ت/0300140 شماره دادنامه سیلور: 140531390000212810 تاریخ:1405/02/06

شاکی: آقای شاهپور شکوییان تبریزی فرزند جواد

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 8654870/8610- 1386/07/16

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال مفاد بخشنامه به شماره 8654870/8610- 1386/07/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه

سلام علیکم

به پیوست متن دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به مواد 13 و 34 و 44 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن مفاد دادنامه های هیات عمومی ابلاغ و تاکید می‌گردد. حسب مفاد دادنامه مذکور جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع عوارض قانونی من جمله زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، کسری پارکینگ و تغییر کاربری از حقوق دیوانی محسوب و اخذ آنها مازاد بر جرایم کمیسیون های ماده صد مغایرتی با قانون ندارد لذا دستور فرمایی در کلیه تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون های ماده صد نظر به قلع بنا نبوده و جریمه تعیین شود عوارض متعلقه به طور کامل اخذ گردد و مسیولیت حسن انجام آن به عهده شهرداران محترم مناطق می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده در صورتی که با صدور حکم ماهوی، مبادرت به صدور حکم جریمه بابت تخلفات ساختمانی شده است از سوی تعیین دیوان عدالت اداری اقدام به محاسبه و عوارض به قیمت روز و نه به قیمت سال و نوع تخلف شود. در واقع با وضع و اخذ عوارض دیوانی به شهرداری اقدام به وصول مبلغ عوارض بر اساس قیمت روز می نماید. درحالی که عوارض دیوانی مربوط به آراء جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- بخشنامه موضوع شکایت بر مبنای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587 مورخ 1383/11/25 صادر شده است.

2- بخشنامه موضوع شکایت صرفاً بیانگر تعیین نحوه عملکرد شهرداری های مناطق تهران در برخورد با آراء صادره و در راستای ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

3- مشمولیت پرداخت جریمه بابت تخلفات ساختمانی شامل آراء کمیسیون ماده صد و آراء شعب دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

4- عوارض از حقوق دیوانی می‌باشد که مودی مکلف به پرداخت آن می‌باشد و تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد یا از سوی قضات محترم دیوان عدالت اداری نافی حق شهرداری در دریافت عوارض قانونی نمی‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

‎* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*

1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست.

2-اخذ عوارض یوم الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوانی (عوارض بعد از ابقای اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.

3- همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است.

بنابراین با توجه به دلایل مذکور و اینکه موضوع مورد شکایت تآکیدی بر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین نامه شماره 8656870/8610 مورخ 1386/07/16 موضوع اخذ عوارض ابقاء بنا بعد از آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

◀ منبع