ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی آن شامل یک مقدمه و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - اجرای مفاد بند (4) ماده (25) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوریاسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه...
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر ازنحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات اداری یا مقامات محلی آنها طبق قوانین جاری در یک دولت متعاهد، وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارایی.
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده میشود).
ب - در مورد جمهوری قرقیزستان:
- مالیات بر منافع و سایر درآمدهای اشخاص حقوقی،
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
(که از این پس «مالیات قرقیزستان» نامیده میشود).
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بهجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
ب - «قرقیزستان» به «جمهوری قرقیزستان» اطلاق میشود. این اصطلاح هنگامی که معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به مناطقی اطلاق میگردد که جمهوری قرقیزستان حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را مطابق حقوق بینالملل اعمال و قوانین مالیاتی جمهوری قرقیزستان در آنها اجرا میشود.
پ - «شخص» اطلاق میشود به:
1 - شخص حقیقی،
2 - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بهعنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ث - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قرقیزستان اطلاق میگردد.
ج - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد، اطلاق میشود.
چ - «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راهآهن اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جادهای و راهآهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار»:
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن،
(2) در مورد جمهوری قرقیزستان به وزارت دارایی یا نماینده مجاز آن اطلاق میشود.
خ - «تبعه» یعنی:
(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
(2) هر شخص، مشارکت یا انجمن حقوقی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بهجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد. معنای به کار رفته در قوانین جاری آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که براساس مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - کارخانه،
ث - کارگاه،
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی، و
چ - اموال (اراضی) کشاورزی، روستایی یا جنگلی.
3 - همچنین اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر خواهد شد:
الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب میشوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب - ارائه خدمات از جمله خدمات مشاورهای توسط یک موسسه از طریق مستخدمین یا سایر کارکنانی که توسط موسسه به همین منظور به خدمت گرفته شدهاند، ولی فقط در صورتی که اینگونه فعالیتها (در خصوص طرحهای مرتبط یا مشابه) برای دوره یا دورههائی که مجموع آنها بیشتر از دوازده ماه باشد در کشور ادامه یابد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بهعنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً بهمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بهمنظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد، از قبیل تبلیغات و یا تحقیقات علمی.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور رابه طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، طبق مفهوم این بند، بهعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حقانتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمهها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز ومعدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر میشود.
2 - با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسهای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یامشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - ازلحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
1 - درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسائط نقیله هوایی یا جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مقررات بند (1)، همچنین در خصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگیهای فعالیتهای بینالمللی نافذ خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - درصورتی که:
الف - موسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. درتعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقاماتصلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد.
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سودسهام شرکتی باشد (بهاستثنای مشارکتها) که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را بهطور مستقیم در اختیار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع، یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (بهاستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است کهدر مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. دراین صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بهغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثرمربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمالنخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالیبرعهده آن مقر دایم یا پایگاهثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهایمتعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حقالامتیازها
1 - حقالامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - معذلک، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله نرمافزار، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، استفاده یا حقاستفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی اداری، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حقالامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بینهر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایهای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (بهتنهایی یاهمراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمیشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و یا جادهای یاراهآهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کلاً یا عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بهغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهدبود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به جز در موارد زیر که درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود:
الف - این شخص بهمنظور ارائه فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب - جمع دوره یا دورههای اقامت وی در دولت متعاهد دیگر برابر با (183) روز در دوره دوازده ماهه یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت فقط آن قسمت از درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود، که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - علیرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخستخواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب - حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حقالزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که موسسه اداره کننده کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن مقیم آن است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا مناصب مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد،علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد مذکور در این ماده مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد نخواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیتها در آن دولت و در چهارچوب برنامههای تبادل فرهنگی یا ورزشی تصویب شده توسط دولتهای متعاهد انجام گردد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمولمالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3 - علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی بهموجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی، به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقالزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگرخواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
- تابع آن دولت بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 -
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، مشروط بر آن که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
3 - درمورد حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند درمورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی کهموسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، میباشد یا اموال منقولی که متعلقبه پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت متعاهد نخست اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که در آن دولت متعاهد دیگر پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشترباشد.
2 - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد میباشند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
3 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل میشد.
5 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکناست مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازمالاجراء شدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میگردد.
ب - درمورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت درهر سال مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن، آغاز میگردد.
ماده 29 - فسخ
1 - این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، فسخ نماید.
2 - در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، و
ب - درمورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت درهر دوره مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن آغاز میگردد.
-امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در بیشکک در دو نسخه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست و نهم آوریل سال 2002 میلادی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرفدولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری قرقیزستان
بسمه تعالی
پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد وسرمایه امضا شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت 1381(29 آوریل 2002)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان امضا شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت 1381 (29 آوریل 2002میلادی) (که از این پس «موافقتنامه» نامیده میشود)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - ماده (8) موافقتنامه با حذف بند (2) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
در آمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 2 - ماده (19) موافقتنامه به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقالزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگرخواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3 - درمورد حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجری خواهد بود.
ماده 3 - اجرای پروتکل
1 - این پروتکل در هر یک از دولتهای متعاهد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه میباشد از همان تاریخی که موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، لازمالاجراء خواهد شد.
3 - این پروتکل از همان زمانی که موافقتنامه طبق ماده (29) آن فسخ میگردد،فسخ خواهد شد.
-امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این پروتکل را امضا نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ سوم تیر 1382 هجری شمسی برابر با(بیست و چهارم ژوئن 2003 میلادی) به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف درتفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرفدولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ونه ماده و یک پروتکل اصلاحی شامل یک مقدمه و سه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی