بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 1- 0200092 2- 0200038 3- 0200033 4- 0200034 5- 0200035 6- 0200036 7- 0200037 8- 0200039 9- 0200084 10- 200083
شماره دادنامه سیلور: 140231390001294021 تاریخ:22/05/1402
شکات: 1- اسماعیل خدمتی سفیدان 2- محمدرضا عطارزاده 3- بهمن خدایی 4- داود یاسبان کلوچه 5- بهنام بصیری گلزار 6- غنی ستوده هزه بران 7- حبیب خلدی گیلکو 8- حبیب صفرپور دیزج 9- احد نوظهور.......... آبادی 10- قادر سرباز منور
طرف شکایت: 1- وزارت راه و شهرسازی 2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 14/4/1400 وزارت راه و شهرسازی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت راه و شهرسازی 2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته ابطال بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 14/4/1400 وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 14/4/1400 وزارت راه و شهرسازی
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، استانداران، سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی و انتظامی
در پی رخداد واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران مورخ 2/4/1400 در محور روستایی بیگم قلعه شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی، با توجه به اینکه اتوبوس حادثه بدون رعایت مقررات مربوط به حمل و نقل جاده ای مسافر عمومی (فاقد صورت وضعیت و به صورت غیر مجاز) از جمله موارد زیر اقدام به جابه جایی مسافر در شبکه جاده ای برون شهری نمود:
- ماده 4 آییننامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن: هر گونه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.
- ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه: شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابه جایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی با انواع دیگر نمیباشند.
- ماده 203 آییننامه راهنمایی و رانندگی: حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و بیشتر مجوز لازم برای جابه جایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع میباشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.
و به منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حادثه مشابه، بنا بر مصوبه نشست 118 کمیسیون ایمنی راه های کشور مورخ 5/4/1400 و بخشنامه شماره 02/100/291971 مورخ 7/12/1396، دستور زیر ابلاغ میگردد:
در محورهای برون شهری صرفاً تردد اتوبوسهای دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بلامانع است. ضمناً تردد اتوبوس های تحت مالکیت وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها، بخش های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابه جایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین شهری ممنوع است.
این ابلاغیه شامل اتوبوس های استیجاری در اختیار سازمان ها، ارگانها، دانشگاه ها و نهادهای نظامی و انتظامی نیز میباشد.
محمد اسلامی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 14/4/1400 و مستند به نامه شماره 204/127/5/8/13 مورخ 7/9/1401 پلیس راه راهور نزاجا از تردد اتوبوسهای تحت مالکیت وزاتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها و بخش خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی برای جابه جایی مسافر و کارکنان خود ممنوع اعلام شده است که بخشنامه فوق مغایر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 5158/ت/73783 مورخ 1/6/1394 و اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی برای حمل مسافر میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل محترم حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 1768900 مورخ 18/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف) مبانی قانونی صدور بخشنامه معترض عنه:
1- مطابق ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 و اصلاحیه های بعدی آن هرگونه جابه جایی مسافر برون شهری میبایست توسط شرکتهای حمل و نقل مسافربری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) موضوع ماده 4 قانون موصوف به عمل آید که مفهوم مخالف ماده مذکور ممنوعیت جابجائی مسافر توسط اشخاص غیر و بدون استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) میباشد.
2- براساس تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه آییننامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه موضوع مصوبه شماره 73783 /ت 51556 ه- مورخ 9-6-1394 در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوطه مسیر مذکور از شمول این بند خارج میشود و از تاریخ این اعلام، هر نوع جابه جایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکتها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.
3- مطابق ماده 203 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18-3-1384 هیات وزیران حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جابجائی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند ممنوع میباشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.
مضافاً اینکه فلسفه وجودی صدور بخشنامه معترض عنه بعضاً فرسوده بودن و فاقد الزامات ایمنی وسایل نقلیه درون شهری و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل برون شهری میباشد، بر این اساس فعالیت رانندگان با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون داشتن مدارک لازم طی بخشنامه یاد شده ممنوع اعلام گردیده است.
ب) پاسخ به اظهارات شاکی:
1- شاکی محترم در دادخواست خود به مغایرت بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 14-4-1400 وزارت متبوع با تصویبنامه شماره 73783/ت 51556 ه- مورخ 9/6/1394 هیات وزیران استناد نموده است و حال آنکه همانگونه که در بند 2 قسمت الف لایحه اشاره گردیده با اعلام وزارت راه و شهرسازی در مسیرهایی که شرایط صدور صورت وضعیت مسافری میسور باشد، آن مسیرها از شمول بند 2 مصوبه مذکور خارج بوده و هر نوع جابجائی مسافر صرفاً از طریق شرکتها و موسسات حمل و نقل برون شهری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافری) امکانپذیر خواهد بود، بنابر این برخلاف ادعای شاکی نه تنها بخشنامه وزارت متبوع مغایرتی با مصوبه هیات محترم وزیران ندارد، بلکه مشخصاً در راستای اجرایی شدن تبصره 2 ماده 2 مصوبه موصوف میباشد.
2- شاکی محترم معرفی نامه صادره به شماره 10/61198 مورخ 29-10-1388 توسط دفتر سرپرستی امور حمل و نقل مسافر را مجوز فعالیت خود در امور حمل و نقل مسافر تلقی نموده و آن را دلیل بر عدم دریافت صورت وضعیت مسافری و جابه جایی مسافر با وسایل نقلیه شخصی قلمداد نموده است و حال آنکه اولاً معرفی نامه مذکور مشخص نمیباشد که آیا منجر به اخذ دفترچه کار (کارت هوشمند) توسط شاکی شده است و یا خیر. ثانیاً، بر فرض اینکه نامبرده با معرفی نامه مذکور اقدام به دریافت دفترچه کار کارت هوشمند فعالیت نموده باشد آیا دریافت کارت هوشمند مجوزی خواهد بود که نامبرده با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون اخذ و استفاده از سند حمل قانونی (صورت وضعیت مسافری) اقدام به جابجائی مسافر بنماید؟ قطعاً پاسخ آن منفی خواهد بود.
3- پروانه فعالیت شماره 143127310371873 مورخ 11-12-1399 استنادی شاکی محترم ضمیمه دادخواست خود توسط شهرداری صادر گردیده است و در حوزه حمل و نقل درون شهری میباشد و نامبرده نمیتواند به استناد آن در حوزه حمل و نقل برون شهری که مجوز آن را وزارت متبوع (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) صادر مینماید، فعالیت نماید.
4- شاکی محترم در دادخواست خود به موضوع سرپرست خانوار بودن و تامین نیازهای معیشتی خانواده خود اشاره نموده و بخشنامه مذکور را مانعی جهت فعالیت خود قلمداد نموده است و حال آنکه ممنوعیت بخشنامه یاد شده صرفاً در حوزه حمل و نقل برون شهری بوده و شاکی محترم میتواند با مجوز دریافت نموده از شهرداری در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت نماید.
بنابراین و با توجه به مراتب فوق الاشاره و اینکه:
اولاً، صدور بخشنامه معترض عنه با توجه به اختیارات قانونی وزارت متبوع و در راستای حفظ سلامت مسافرین صادر گردیده است؛
ثانیاً، مجوز فعالیت شاکی در حوزه حمل و نقل درون شهری میباشد و نامبرده نمی تواند با استناد به آن در حوزه حمل و نقل برون شهری فعالیت نماید؛
ثالثاً، عدم ارائه مدارک و مستندات کافی توسط شاکی محترم مبنی بر تخلف وزارت متبوع از قوانین و مقررات در صدور
بخشنامه معترض عنه؛
ضمناً در صورت لزوم نمایندگان وزارت متبوع آمادگی دارند در صورت وجود هر گونه ابهام در موارد و مستندات اعلامی حضوراً توضیحات لازم را ارائه نمایند.
بر این اساس، با توجه به موارد معنونه، از آن مقام محترم ردّ شکایت حاضر مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً مطابق ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 و اصلاحیه های بعدی هرگونه جابه جایی مسافر برون شهری میبایست توسط شرکت های حمل و نقل مسافربری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) موضوع ماده 4 قانون مرقوم به عمل می آید.
ثانیاً بر اساس تبصره 2 ماده اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع مصوبه شماره 73783/ت 51556 ه- مورخ 9/6/1394 هیات وزیران موارد معافیت از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مشخص و تعیین شده است.
ثالثاً مطابق ماده 103 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیات وزیران حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای مدارک شخصی بوده و مجوز لازم را لغو اخذ نکرده باشد ممنوع است بنابراین نظر به مراتب فوق بخشنامه معترض عنه مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی برای حمل مسافر ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده های شماره ه- ت/0200083 الی ه- ت/0200092 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 1400/04/14 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/05/15 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 مقرر گردیده: «شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جادهای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بینالمللی فعالیت مینمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابه جایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمیباشند.» بر اساس ماده 4 این قانون اصلاحی مصوب 1390 نیز «صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت اموراقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جادهای داخلی و 250 ریال برای مسافری جادهای بینالمللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و موسسات مسافری جادهای داخلی و بینالمللی مجاز قرار خواهد گرفت.»
ثانیا بر اساس ماده 2 تصویب نامه شماره 73783/ت51556ه- مورخ 1394/06/04 هیات وزیران با موضوع اصلاح ماده 2 آییننامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه (موضوع تصویب نامه شماره 1344/ت121ه- مورخ 1369/04/10) موارد معافیت از شمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 بدین نحو مقرر گردیده است:
«1- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می نمایند.
2- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک های اقماری آن، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می نمایند.» بر اساس تبصره 2 این تصویب نامه نیز مقرر گردیده: «در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابه جایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.»
ثالثا بر اساس ماده 203 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/03/18 هیات وزیران نیز مقرر گردیده: « حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است. همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جابه جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می باشد؛ مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.»
بنابه مراتب مذکور هرگونه جابه جایی مسافر برون شهری میبایست توسط شرکت های حمل و نقل مسافری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) موضوع ماده 4 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب 1390 صورت گیرد و موارد معافیت از این امر نیز در ماده 2 آییننامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب 1394 هیات وزیران برشمرده شده است. بدین ترتیب بخشنامه شماره 02/100/50181 مورخ 1400/04/14 وزیر راه و شهرسازی در راستای مواد قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری