تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری، منع قانونی ندارد

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع.، 39 ساله، ساکن تهران، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 1 - دایر بر جعل سه برگ و مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 - کلاهبرداری به مبلغ سیصد و دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان از طریق جعل و استفاده از سند مجعول 3 - غصب عنوان 4 - ایراد ضرب و جرح عمدی 5 - فریب در ازدواج، از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان 1 - م. و ح. هر دو شهرت ح. 3 - خانم م.ح. با وکالت آقای ه.ص. و اداره حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسخ استعلام به عمل آمده از دانشگاه آزاد اسلامی و دیوان عدالت اداری و تصویر وجوه پرداختی از ناحیه شاکی آقای م.ح. در وجه متهم، تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، اقرار متهم در دادسرا، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و با توجه به اقرار متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه مهرهای مجعول در اختیار ایشان بوده و آن ها را نگه داری می کرده و اقرار بر بدهکار بودن به شاکی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان و توجها به سایر دفاعیات بلاوجه ایشان به شرح منعکس در صورت جلسه، بنابراین بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد مواد 528 و 535 و 505 و 647 و 460 و 481 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن صدمات وارده و دیه مربوط به آن بدین شرح که لب تحتانی 3 هزارم و خراشیدگی حارصه بازوی راست 5 هزارم و کبودی قدام ران راست 5/1 هزارم دیه کامل و متهم موصوف را، اولا به لحاظ ایجاد صدمات اخیرالذکر به پرداخت 5/9 هزارم ارزش ریالی دیه کامل در حق خانم م.ح. و ثانیا از حیث جعل سه برگ و مهر مجمع فوق‌الذکر به تحمل 6 ماه حبس و ثالثا از حیث جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ جعل به تحمل 6 ماه حبس و نظر به اینکه هدف و منظور متهم از استفاده از سند مجعول بردن مال غیر بوده که موفق نیز گردیده بنابراین در این قسمت عمل ایشان در قالب کلاهبرداری می‌گنجد و از این حیث به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و معادل آن جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رابعا از حیث غصب عنوان به تحمل 6 ماه حبس و خامسا از حیث فریب در ازدواج به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید و محکوم‌علیه مکلف است دیه معینه را ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق محکوم‌لها کارسازی می‌نماید. النهایه به لحاظ وضعیت خاص و متاهل بودن با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مربوط به بزه کلاهبرداری را به مبلغ پانصد میلیون ریال و مجازات مربوط به غصب عنوان را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال مجازات مربوط به فریب در ازدواج را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاشانکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ص. به وکالت از آقایان م. و ح. و خانم م. جملگی ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. به اتهامات جعل سه برگ نامه و مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلاهبرداری مبلغ 127/000/000/3 ریال و غصب عنوان و ایراد ضرب و جرح عمدی و فریب در ازدواج موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان‌ها به تحمل شش ماه حبس بابت جعل نامه و مهر مجمع تشخیص و شش ماه حبس از جهت جعل سند عادی و یک سال حبس و رد مال به مال باخته و پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری و پرداخت 20/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت بابت غصب عنوان و پرداخت 20/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت بابت فریب در ازدواج و پرداخت دیه در حق خانم م.ح. از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 30/7/90 صادره از همان شعبه در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مجازات شش ماه حبس جعل سند عادی به چهار ماه و نیم تقلیل یافته؛ اولا اعتراض خانم م.ح. در مورد محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه وارد نیست چرا که دیه تعیینی کمتر از حد نصاب بوده لذا مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی مشارالیها در این قسمت صادر، ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها نیز در سایر موارد نیز وارد نیست چرا که تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ یک از موارد در ماده 240 همان قانون منطبق نمی‌باشد. مضافا حداقل مجازات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به حبس بوده و ناظر به مجازات جزای نقدی نبوده لذا تخفیف و تقلیل در این مورد از اختیارات دادگاه بدوی است. لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون مذکور این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دهنوی - رضایی