روزنامه رسمی 10601- 1360/04/30
شماره 9336
ردیف 59/10 هیات عمومی
بسمه تعالی
هیات عمومی دیوان عالی کشور
در 2 رای صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رای هیات رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه میشود به شرح آتی آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح مینماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه 246-57/3/15 در پرونده 1573-7 دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رای شماره 1/21348 مورخ 1355/05/11 هیات اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیات مذکور قرار را ابرام کرده است.
در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه 178-56/4/18 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحیت هئیت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان … را نقض کرده است. موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیات رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 1360/02/05 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور وجنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شماره 178-56/4/18 دادگاه عالی قضات صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی چنین مبادرت به صدور رای نمودند.
رای شماره 3- 1360/02/05
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 67 مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352/03/05 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است. در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده به هر حال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایت نیز از تاریخ 52/3/5 هیات های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاههایی است که طبق قانون جانشین آن هیات ها شده اند بنابراین رای شماره 178-56/4/18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.