قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

ماده واحده - معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی در اجرای ماده (21) معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح معاهده در اجرای ماده (22) آن، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین » نامیده می‌شوند؛ با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری موثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم بر اساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته اند و به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1- تعهد به استرداد
هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند.

ماده 2- جرائم قابل استرداد
1-استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف- در صورتی که درخواست استرداد به منظور انجام دادرسی کیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یک سال یا مجازات سنگین تری باشد ؛ یا
بدر صورتی که درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد، از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش ماه باقیمانده باشد.
2- در توصیف عملی که طبق بند (1) این ماده به موجب قوانین دو طرف جرم محسوب می‌گردد، لازم نیست که قوانین دو طرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.
3-چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود، درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط پیش بینی شده در بند (1) این ماده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

ماده 3- راههای ارتباط
هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین در خصوص موارد استرداد، از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده 4- درخواست استرداد و اسناد لازم

1-درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:
الفنام مقام درخواست کننده
ب- نام، سن، جنسیت،تابعیت، اسناد هویت، شغل و محل سکونت یا اقامت شخص مورد نظر و اطلاعات دیگری که می‌تواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص، عکسها و برگه انگشت نگاری وی
پشرحی در خصوص پرونده از جمله خلاصه ای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن
تمتن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی کیفری که جرم را تعیین می کند و مجازاتی را توصیف می‌نماید که می‌تواند در مورد آن اعمال گردد ؛ و
ثمتن مفاد مربوط به قوانینی که تعیین کننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.

2-علاوه بر مفاد بند (1) این ماده:
الف- درخواست استرداد برای انجام دادرسی کیفری علیه شخص مورد نظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده باشد ؛ یا
به درخواست استرداد برای اجرای حکم علیه شخص مورد نظر باید منضم به تصویری از حکم لازم الاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محکومیت که قبلا اجراء شده است باشد.

3-درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضا یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.

ماده 5- اطلاعات اضافی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست کننده مدت مذکور را می توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد، چنین تلقی می‌گردد که به طور داوطلبانه از درخواست خود صرف نظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.

ماده 6- موارد اجباری امتناع از استرداد
استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
الف- چنانچه طرف درخواست شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست شونده به شخص مورد نظر پناهندگی داده باشد.
ب- چنانچه طرف درخواست شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزایی یا کیفر دادن شخص مورد نظر به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی های قضایی به دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.
پچنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.
تچنانچه شخص مورد نظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست شونده، دارای تابعیت طرف درخواست شونده باشد.
ثچنانچه طبق قوانین هریک از طرفین شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.
جچنانچه طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد نظر در خصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاًحکم لازم الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد. ؛ یا
چچنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضا کننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.

ماده 7- موارد اختیاری امتناع از استرداد
درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود:
الفطرف درخواست شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا درصدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا
ب- استرداد با توجه به ملاحظات انسان دوستانه از نقطه نظر سن، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

ماده 8-تعهد طرف درخواست شونده به انجام دادرسی کیفری
چنانچه استرداد به موجب جزء(ت) ماده (6) انجام نشود، طرف درخواست شونده، به درخواست طرف درخواست کننده پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود بدین منظور طرف درخواست کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست شونده تسلیم می نماید.

ماده 9- دستگیری موقت
1-در موارد اضطراری یک طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص مورد نظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را می توان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (3) سازمان پلیس جنایی بین الملل (اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد.
2-تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (1) ماده (4)، اطلاعیه ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (2) همان ماده و اطلاعیه ای مبنی بر اینکه در خواست رسمی برای استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.
3-طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.
4-چنانچه ظرف یک دوره سی روزه پس از دستگیری شخص مورد نظر، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. بر مبنای درخواست طرف درخواست کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.
5-خاتمه دادن به دستگیری موقت به موجب بند(4) این ماده منافاتی با استرداد شخص مورد نظر چنانچه طرف درخواست شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید، نخواهد داشت.

ماده 10- تصمیم راجع به درخواست استرداد
1-طرف درخواست شونده درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواست کننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
2-اگر طرف درخواست شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید، دلایل رد به طرف درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده 11- تحویل شخص مورد استرداد
1-چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست شونده باشد، طرفین در خصوص زمان، مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست شونده، مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رساند.
2-چنانچه طرف درخواست کننده ظرف پانزده روز پس از تاریخ توافق شده برای اجرای استرداد، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد، طرف درخواست شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست کننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی که در بند (3) این ماده به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، امتناع ورزد.
3-چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد شد.

ماده 12- تعویق استرداد و استرداد موقت
1-چنانچه شخص مورد نظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواست شونده باشد طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد، تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.
2-چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (1) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست شونده می‌تواند تا حدی که قوانین ملی آن اجازه می دهد شخص مورد نظر را به کشور طرف درخواست کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

ماده 13- استرداد به درخواست چند کشور
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم، تاریخ درخواست ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده 14- قاعده اختصاصی بودن
1-شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است، در کشور طرف درخواست کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:
الف- طرف درخواست شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد به منظور چنین رضایتی طرف درخواست شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (4) را مطالبه نماید.
ب- آن شخص کشور طرف درخواست کننده را ظرف سی روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده، ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست کننده را ترک نماید نمی گردد؛ یا
پآن شخص پس از ترک کشورطرف درخواست کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.
2-چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (2) را دارا باشد.

ماده 15 -استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد، آن شخص بر اساس درخواست طرف درخواست کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در این صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.

ماده 16- تحویل اموال
1-بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه می دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که می‌تواند به عنوان دلیل به کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست کننده تحویل دهد.
2-در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند (1) این ماده به هر صورت تحویل می گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان پذیر نباشد.
3-طرف درخواست شونده می‌تواند برای انجام هر گونه دادرسی کیفری دیگر، تسلیم اموال فوق الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.
4-تسلیم اموال یاد شده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست کننده بنا به درخواست طرف درخواست شونده، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

ماده 17- عبور
1-هر گاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش بینی نشده باشد چنین اجازه ای ضروری نیست.
2-طرف درخواست شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست کننده را خواهد پذیرفت.

ماده 18- اعلام نتیجه
طرف درخواست کننده فوری طرف درخواست شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.

ماده 19- هزینه ها
هزینه های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده بر عهده همان طرف خواهد بود. هزینه های حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.

ماده 20-ارتباط با سایر معاهدات
این معاهده بر حقوق و تعهدات بر عهده گرفته شده طرفین به موجب هر گونه معاهدات دیگر تاثیری نخواهد داشت.

ماده 21-حل و فصل اختلافات
هر گونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 22- لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
1-این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی اُمین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء می‌گردد.
2-این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود.
3-هر یک از طرفین می‌تواند به وسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تاثیری بر مراحل اجرایی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.
4-این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازم الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.

در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحیت لازم می‌باشند، این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در روز 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری خلق چین

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/29 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف