تاریخ نظریه: 1405/04/10
شماره نظریه: 7/1405/100
شماره پرونده: 1405-192-100ک
استعلام:
استحضار دارید به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 10 هرگونه تغییر کاربری محسوب میگردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مووضع تبصره 1 ماده 1 این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره 1- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2- ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعریری را به هشت درجه تقسیم نموده است: درجه 7 حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال شلاق از یاده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 حبس تا سه ماه جاز نقدی تا ده میلیون ریال شلاق تا ده ضربه تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است تبصره 2 مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود تبصره 3- در صورت تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود تبصره 4 مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد به موجب ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 جهت رسیدگی به دعاوی مالی با نصاب بهای زیر یک میلیارد ریال و پارهای دعاوی غیر مالی مانند دعوای تصرف عدوانی تخلیه تامین دلیل حصر وراثت تحریر ترکه و دعاوی مرتبط با شناسنامه و جرایم مستوجب درجه هفت و هشت و جرایم غیر عمدی مرتبط با تصادف رانندگی و حوادث کار دادگاه صلح تشکیل و در صلاحیت این دادگاه قرار داده شده است از آنجایی که جرایم به صورت تقسیم و بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسیدگی میشود آیا ورود دادسرا به تخریب واحدهای ساخته شده موضوع ماده ده قانون حفظ کاربری نسخ نشده و به قوت خود باقی میباشد؟ و آیا دادسرا که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جرایم ندارد میتواند مجوز تخریب و... را صادر نماید و آیا مسئولیت دادسرا در ماده 10 قانون کاربری به قوت خود باقی میباشد.
سوال دوم با توجه به اینکه به موجب تبصره 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مودر اشاره خواهند بود.
و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود آیا در مواردی که به موجب ماده ده الحاقی و تبصره 2 آن ماموران جهاد تشخیص تغییر کاربری دهد و از دادستان نقاضای قلع و قمع نمایند (یا نماینده دادگاه صلح در صورتی که معاونت حقوقی قایل به صلاحیت این دادگاه باشند) آیا این تشخیص با توجه به تلقی شدن نظر کارشناس رسمی قابلیت اعتراض و ارجاع آن به هیات کارشناسان دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 (اصلاحی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ذیصلاح مانع از انجام وظیفه نظارتی دادستان در اجرای حکم قلع و قمع نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط ماموران اداره جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم در این خصوص امکانپذیر است.
ثالثاً: وفق ماده 484 (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و به موجب تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛اما مقنن به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم است و این مقررات به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ مقررات پیشگفته وجود ندارد.
2- هرچند نظر سازمان جهاد کشاورزی طبق تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی است؛ اما با توجه به ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، میتواند موضوع را به کارشناس واحد یا هیات کارشناسی ارجاع کند.