تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی میباشند.
در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم ها 1 - ه.ص. و 2 - س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک میباشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء میباشد و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضا تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راسا و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلا پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و....) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت میگیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستندا به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - حسن زاده
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000 ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است با توجه به مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولا- چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رای ماهوی است، لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله حکم بر رد دعوی به قرار رد دعوی تصحیح میگردد. ثانیا- به رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/03/16 هیات عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی در محاکم دادگستری است و دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با رای وحدت رویه مذکور میباشد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میشود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی - آل حبیب