بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200149- 0200150 شماره دادنامه سیلور: 140231390001965611 تاریخ: 30/07/1402
شاکی: آقای عبادی تولایی
طرف شکایت: 1- دیوان محاسبات کشور 2- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19971/2200/1400/ص مورخ 12/7/1400 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (بخش اول نامه شماره 6494/174/2 مورخ 6/6/1400 دیوان محاسبات استان تهران)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- دیوان محاسبات کشور 2- اداره کل راه و شهرسازی استان تهرانبه خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 19971/2200/1400/ص مورخ 12/7/1400
رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
موضوع: میزان هزینه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی اعضای سازمان نظام کاردانی ساختان استان
به پیوست تصویر نامه شماره 6496/174/2 مورخ 6/6/1400 دیوان محاسبات استان پیرامون اجرای قانون بودجه سال در خصوص میزان هزینه صدور پروانه اشخاص حقیقی به مبلغ 2000000 ریال و اشخاص حقوقی به مبلغ 4500000 ریال میگردد مقتضی است دستور فرمایید ضمن ملاک عمل قرار دادن بند 1 نامه صدرالاشاره جهت صدور پروانه اشتغال کاردانی اعضای حقیقی و حقوقی آن سازمان، نسبت به اخذ دیون تمام کسانی که از ابتدای سال جاری نسبت به انجام این امر قبلی اهتمام نموده اند. اقدام و از نتایج حاصله این اداره کل را مطلع نمایند.
بخش اول نامه شماره 6494/174/2 مورخ 6/6/1400 دیوان محاسبات استان تهران
جناب آقای محبت خواه
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران
سلام علیکم
احتراماً، بررسیهای صورت گرفته در راستای تهیه گزارشات نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حاکی از مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل میباشد، خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق و همچنین فراهم آمدن مبنایی قانونی جهت اظهار نظر دستور فرمایید ضمن ارائه دلایل و توجیحات متقن و مقنع مستند به مدارک مثبته مربوط، اقدامات اصلاحی در جهت حسن اجرای قانون معمول و نتیجه با قید فوریت عنوان این دیوان ارائه گردد.
در اجرای ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اداره کل راه و شهرسازی مکلف است طبق ردیف (50) جدول شماره (16) پیوست قانون بودجه سال 1400 کل کشور بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی مبلغ 20000,000 ریال و اشخاص حقوقی مبلغ 4,500,000 ریال طی ردیف درآمدی شماره (140120) با عنوان «درآمد حاصل از فروش سایر خدمات» وصول و به حساب تمرکز وجوه خزانه واریز نماید. لیکن بررسی ها حاکیست تعرفه های فوق طی چهار ماهه نخست سال جاری همچنان بر اساس مبالغ سنوات قبل (مبلغ 60,000 ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و مبلغ 300,000 ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی) از سوی آن اداره کل اعمال و وصول گردیده است که این اقدام عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت را در پی داشته است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به ماده 4 قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و بعضی آیات شریفه قرآن کریم از جمله «ما نحنا معذبین حتی مبعث رسولاً» و حدیث رفع مصوبه موضوع شکایت خلاف قانون و شرع بوده درخواست ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نامه دیوان از مصادیق اقدام و تصمیم نبوده تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد و در راستای وظایف قانونی موضوع اصل 55 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور است و با توجه به ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان و ردیف 50 جدول شماره 16 پیوست قانون بودجه سال 1400 در بند ص تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور ودر چارچوب قانون و تاکید بر اجرای قانون صادر گردیده است.
پرونده های شماره ه- ت/0200149، ه- ت/0200150مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 19971/2200/1400/ص مورخ 1400/07/12 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مورخ 1402/07/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بند یک نامه شماره 6496/174/2 مورخ 1400/06/06 مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران که مستند صدور بخشنامه معترض عنه قرار گرفته است، در راستای انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور منبعث از اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر گردیده است.
ثانیابر اساس نظریه شماره 35634/102 مورخ 1401/11/23 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه معترض عنه خلاف شرع شناخته نشد.
ثالثا بر مبنای اصل سالانه بودن احکام قوانین بودجه و اینکه بر اساس بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، احکام این قانون جهت اجرا در کل سال 1400 است و همچنین ممکن است اجرای قوانین بودجه به جهت عدم تصویب برخی ضوابط و مقررات اجرایی کمی از ابتدای سال موضوع قانون بودجه با تاخیر اجرایی گردد، لذا احکام قانون بودجه سال 1400 از جمله ردیف 50 جدول شماره 16 پیوست این قانون در خصوص هزینه صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی از ابتدای همان سال مجری بوده و در این حالت اثر قانون به ماقبل تسری نیافته بلکه با تاخیر اجرا گردیده است.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 19971/2200/1400/ص مورخ 1400/07/12 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری