نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزانِ محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در خصوص درخواست خانم م.ت. فرزند ف. به طرفیت آقای س.ح. فرزند د. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تادیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت نامه شماره 12509 - 25/5/89 به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و... بدین توضیح که،.... «...اینجانب مالک یک دستگاه خودروی تویوتا آریون به شماره... بوده که هنگام شروع زندگی مشترکمان و به لحاظ اطمینان و اعتماد حاصله فی مابین و با اصرار وی مبادرت به تنظیم وکالت نامه ای تحت شماره 12509 - 25/5/89 در دفترخانه 618 تهران بر اساس شرح وکالت نامه تقدیمی نموده و... با تقدیم این دادخواست تادیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت نامه شماره 12509 مورخ 25/5/89 به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل تویوتا آریون با احتساب هزینه دادرسی و... را خواستارم ،...»; ،... علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به چگونگی مالکیت اولیه مدعی حسب خلاصه پرونده وسیله نقلیه منعکس در مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به خودروی تویوتا آریون مدل... که در وضعیت فعلی در مالکیت شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) قرار گرفته است و با توجه به سند رسمی وکالت شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه شماره 618 تهران که به موجب آن موکل (م.ت.) مبادرت به واگذاری مورد وکالت «مراجعه به شرکت بازرگانی ج.الف. جهت فک رهن نمودن و اخذ کلیه اسناد مدارک و دادن هر نوع رسید و تعهد و تسویه حساب کامل و سپس مراجعه به نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی و دایره شماره گذاری جهت فک و تحویل نمودن پلاک انتظامی... مربوط به یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم تویوتا آریون مدل... و سپس اخذ پلاک جدید به نام خود و ثبت تغییرات در دایره شماره گذاری با حق مراجعه به هر یک از ادارات شهرداری و دارایی و کلیه شرکت های... و سپس فروش و انتقال قطعی اعم از صلح و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود با هر مبلغ و قید شرط که وکیل صلاح بداند و اخذ ثمن معامله و اسقاط کافه خیارات خصوصا عیار بخش فاحش و ضمانت کشف فساد و حضور در دفتر اسناد رسمی جهت امضای کلیه اوراق و اسناد و...، و انجام کلیه تشریفات لازمه به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد ،...»;،..... به وکیل (س.ح.)، نموده است،..... و صرف نظر از مفاد وکالت نامه و اختیارات مندرج در آن که از سوی موکل به نایب وی تفویض و اعطاء گشته و واجد ترتیب اثر قضایی و حقوقی خواهد بود و این که مدافعات وکیل مدعی علیه نیز موید چگونگی وقوع عقد اولیه و نحوه پرداخت ثمن قرارداد راجع به خودرو وی موضوع خواسته حسب چک های مقید در لایحه شماره 185 مورخ 2/2/91 و مالکیت اولیه ناشی از عقد قرارداد خصوصی مورخ 27/11/88 می‌باشد، آن گونه که قرارداد عادی مزبور دلالت بر واگذاری یک دستگاه خودروی تویوتا آریون مدل... به ارزش / 572/000/000 ریال از سوی شرکت ج.الف. به خریدار شرکت صنایع ک.س.س. به نمایندگی س.ح. با شرایط و تعهدات مندرج در عقد و نحوه پرداخت ثمن حسب چک های مذکور در متن قرارداد، دارد،.....و قطع نظر از ماهیت عقد اولیه و آثار ناشی از آن در انتقال رسمی مالکیت به خواهان و سپس واگذاری آن طی وکالت نامه مستند دعوی به شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) و امکان تثبیت و احیای حقوق ناشی از وقایع حقوقی رخ داده در نقل و انتقالات صورت پذیرفته از جمله رجوع هر یک از متعاقدین به عوض موضوع عقد یا ثمن تادیه شده و.... در وضعیت حاضر به جهت ضرورت رسیدگی به ادعا و تعیین تکلیف آن به طور خاص و احتراز از صدور حکم عام و کلی (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) ،.... مدافعات صورت پذیرفته واجد برخورداری از توجه دادگاه را نداشته و فاقد پوشش قانونی تلقی می‌شود،.... و از جانب دیگر با توجه به آن که وکالت حسب مدلول مقررات ماده 656 قانون مدنی، عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید، تعریف گشته که تحقق وکالت نیز وفق ماده 657 منوط به قبول وکیل دانسته شده است و مطابق با مقررات ماده 668 قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند،.....که بدین وصف وکیل وکالت نامه شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه شماره 618 تهران، موظف به ارایه حساب دوران وکالت خود به موکل و رد آنچه که به جای وی در یافت کرده است می‌باشد که این امر منصرف از مقررات ماده 677 قانون مدنی در لزوم مراعات وکیل در تصرفات و اقدامات خود به مصلحت موکل و عدم تجاوز از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است، می‌باشد آنچنان که رعایت مصلحت موکل مطابق با مفاد اختیارات اعطاء شده و فراتر از آن در فرضی که اختیار تام در هر گونه اقدام مقتضی از سوی وکیل تفویض شده نیز، لازم است،.... و با توجه به لایحه مورخ 17/8/91 و تصریح بر خواسته ضمن کاهش ادعا وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر محکومیت خوانده به ارایه حساب دوران وکالت و مبالغ دریافتی به انضمام خسارات قانونی،..... و عدم ابراز دلیلی بر رد ادعای خواهان یا موجه نبودن خواسته اقامه شده،.... دادگاه به استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 656 و 657 و 658 و 662 و 667 و 668 و 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به ارایه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکات نامه رسمی شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه 618 تهران و رد آنچه که به جای او دریافت کرده است به انضمام مبلغ / 1/033/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص درخواست تامین خواسته با توجه به آن که موافق با تصمیم مورخ 20/10/90 صدور قرار تامین خواسته منوط به تودیع 5 % بهای خواسته به عنوان خسارات احتمالی گردیده و با ابلاغ اخطاریه در تاریخ 18/11/91 مبادرت به ایداع خسارت تعینی به صندوق دادگستری نگردیده است، دادگاه با استناد به مقررات مواد 108 و بند د و تبصره ذیل بند د ماده 108 و 115 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ح. با وکالت ک.الف. به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ارائه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکالت نامه رسمی شماره 12509 مورخ 25/5/89 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 618 تهران و رد آنچه دریافت داشته به موکل به انضمام خسارت دادرسی صادر شده با دقت در محتویات پرونده و عنایت به این که خواسته اولیه تجدیدنظرخوانده (تادیه حساب ایام تصدی وکالت) بوده و رسیدگی به دعوی و اقتضای صدور حکم در فرض حقانیت خواهان تحلیل قضایی و بررسی و تبیین میزان حساب این ایام و به طور منجز روشن نمودن مقدار ثمن و بهایی است که از بابت ایفای وکالت و انتقال موضوع آن تحصیل شده حال آن که دادگاه محترم بدوی به رغم ورود در ماهیت دعوی منجزا میزان خواسته را روشن ننموده و به نحو کلی حکم به (رد آنچه دریافت داشته) صادر نمود و صدور رای بدین نحو بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود موجه نبوده و در اجرا نیز باعث اشکال خواهد بود و به منظور پرهیز از این اشکال بوده که قانون گذار در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته (حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد) بنا بر مراتب و مستنداٌ به مواد 4 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم تجدیدنظرخواسته به قرار و نقض آن پرونده جهت رسیدگی دوباره با تبیین میزان خواسته با استفاده از ساز و کار قانونی از جمله تحقیق از متداعیین و یا جلب نظر کارشناس به مرجع محترم بدوی اعاده شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صیدی - موسوی