دادگاه بخش باغبهادران در خصوص گزارش علیه اقای ف. ت. دائر به خرید، فروش، نگهداری مشروبات الکلی خارجی به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنجان صادر کرده است:
در خصوص اتهام اقای ف. ت.، دائربر خرید، فروش، نگهداری مشروبات الکلی خارجی با عنایت به اینکه دادگاه بخش باغبهادران فاقد دادگاه انقلاب و قاضی ویژه رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. مستندا به ماده ی 303 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان صادر و اعلام میگردد.
پرونده به دادسرای شهرستان لنجان ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادگاه بخش باغبهادران را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:
در خصوص اتهام اقای ف. ت. موضوع گزارش مرجع انتظامی مبنی بر:خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، فلذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع و نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 809 مصوب دیوان عالی کشور هر چند مشروبات الکلی خارجی مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق کالای ممنوع است.لکن نگهداری، خرید و فروش ان داخل در عنوان قاچاق نبوده و به جهت رسیدگی به این جرم از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون اخیرالذکر نمیباشد. و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.، مضاف بر اینکه مطابق ماده 299 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد.، فلذا نظر به این که جرم در حوزه ی قضایی بخش باغبهادران به وقوع پیوسته است.این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و با استناد به مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش باغبهادران صادر و اعلام می دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *و دادگاه عمومی بخش باغبهادران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای ف. ت. دائر به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه مراجع مذکور هر دو حوزه قضایی یک *واقع هستند به مرجع حل اختلاف انها با توجه به ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر همان استان میباشد. لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و جهت اقدام مقتضی عینا اعاده میگردد.
شعبه *
رئیس: م. ک. مستشار: م.