ضم وکیل توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق

در تاریخ 1399/09/02 خانم ف. چ. ب. به طرفیت همسرش اقای م. م. دادخواستی به خواسته طلاق به استناد وکالت نامه رسمی شماره 39901 مورخ 1395/10/04 دفتر اسناد رسمی شماره 112 *تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اقای م. ن. پ. ف. وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده (زوج) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/02/20 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.و حدود 14 سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درامده ام که حاصل ان یک فرزند مشترک دختر به نام م. 12 می‌باشد. حال به علت قرار گرفتن در عسروحرج قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا به استناد وکالت نامه محضری پیوست دادخواست تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. در خصوص مهریه خود از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام کرده ام و جهیزیه ای نزد خوانده ندارم. و حاضرم در قبال طلاق بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی از مهریه ام را بذل کنم و الباقی مهریه ام را دریافت خواهم نمود درضمن اجرت المثل و نفقه از تاریخ 99/9/26 تا زمان اجرای صیغه طلاق را مطالبه می کنم دخترم محیا با من زندگی می کند وکیل خوانده اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.و در قسمتی از لایحه تقدیمی اعلام نموده که موکل شخصی به نام اقای ر. م. را ضم وکیل نموده و مراتب را طی اظهارنامه ای به خواهان ابلاغ نموده است.و در وکالتنامه استنادی خواهان حق ضم وکیل از موکل ساقط نشده است.و موکل که در جلسه دادرسی حضور دارد. دادخواست تقدیمی را که از سوی زوجه به نمایندگی از طرف ایشان تقدیم گردیده مسترد می دارد. و به علاوه موکل طی اقرار نامه رسمی که به پیوست تقدیم است.وکیل خویش را عزل نموده است.و وکالت وکیل و یا عدم عزل ایشان در ضمن عقد لازمی شرط نشده است.بنابراین خواهان معزول شده و حق اعمال مورد وکالت را ندارد. خواهان هیچ دلیلی بر عسروحرج خود ندارد. و موکل دادخواست تمکین علیه ایشان تقدیم نموده که تحت رسیدگی قرار دارد. لذا رد دعوی خواهان مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خواهان طی لایحه مورخ 1400/02/20 اعلام نموده که از کل مهریه خود به تعداد 420 قطعه سکه تمام بهار ازادی تعداد سیصد سکه را بذل و مابقی را بعد از طلاق مطالبه خواهم نمود. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خودرا که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشتند و خواهان طی لایحه مورخ 1400/03/25 مجددا اعلام نموده که از کلیه حق وحقوق قانونی خود فقط بیست سکه از مهریه ام را مطالبه و الباقی مهریه باضافه نفقه و اجرت المثل و نحله را در قبال صدور حکم طلاق بذل می نمایم. دفتر اسناد رسمی شماره 112 تبریز در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/03/21 اعلام نموده که حین تنظیم سند وکالت شماره *95/10/4 این دفترخانه قصد و نیت موکل سند و توافق ایشان با وکیل و پدرشان بر بلاعزل بودن سند وکالت بوده است.و این مسیله در قسمت حدود اختیارات به صراحت قید گردیده است.و موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.و در قسمت دارد. یا ندارد. سهوا بر اثر اشتباه تایپیست دارد. قیدشده که منافاتی با بلاعزل بودن سند ندارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/02 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام این که خواهان از کل مهریه اش که تعداد 420 قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی بوده غیر از بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی که دریافت خواهد کرد سایر حق وحقوق مالی خود ناشی از زوجیت اعم از الباقی مهریه، نفقه متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید. و با توجه به وکالتنامه رسمی شماره 139901 مورخ 95/10/4 دفتر خانه شماره 112 *و این که مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوجه اصرار بر متارکه دارد. لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 656و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق براساس وکالت نامه محضری پیوست دادخواست صادر و به زوجه اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق باین خلعی اقدام نماید. مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.و توضیح داده که فرزند مشترک زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده و موضوع حضانت و ملاقات وی منتفی است.و خواهان جهیزیه ای نزد خوانده ندارد. وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/06/23 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/07/07 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/04/02 صادره از شعبه *که به موجب ان به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده با اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه رسمی شماره 39901 مورخ 1395/10/04 دفتر اسناد رسمی شماره 112 تبریز در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق خود را به طلاق خلع مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا- چون خواسته خواهان (زوج) به شرح دادخواست بدوی و فی واقع تجویز اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه استنادی فوق الذکر بوده لذا مباشرت زوجه به تقدیم دادخواست در پرونده حاضر و رسیدگی به ان از سوی دادگاه مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد. ثانیابه موجب وکالت نامه یادشده زوج به زوجه وکالت داده تا با رعایت شرایط مقرر در ان خود را به هر قسم طلاق اعم از باین یا رجعی و خلع یا مبارات مطلقه نماید. و چون در طلاق خلع، بذل مال و قبول ما بذل از لوازم و شرایط اساسی ان بوده لذا قبول مابذل علی رغم تصریح ان در وکالت نامه جزی حدود اختیارات وکیل محسوب بوده و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل مال می‌تواند به وکالت از سوی موکل خود قبول بذل نماید. ثالثازوجه به عنوان وکیل زوج مطابق وکالت نامه استنادی و وکالت تفویضی می‌تواند منفردا و مستقلا به وکالت از زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و اقدام بعدی زوج فرجام خواه به انتخاب وکیل دیگر جهت انجام موضوع وکالت این امر از شمول حکم مقرر در ماده 669 قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است.که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. خارج بوده و خواهان علی رغم انتخاب وکیل دیگر از سوی زوج کماکان می‌توانند منفردا و به نحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود. رابعاهرچند در ستون بالای وکالت نامه استنادی تصریح گردیده که زوج حق عزل وکیل دارد. ولی چون در متن وکالت نامه و در قسمت اخیر ان صریحا اعلام شده که موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل را از حال تحریر سند لغایت سی سال تمام شمسی از خود سلب و ساقط نموده است.لذا بر اطلاق عبارت حق عزل وکیل دارد. مندرج در ستون بالای سند وکالت با عبارت مندرج در قسمت اخیر وکالت نامه به شرح مرقوم در فوق تخصیص وارد گردیده و در نتیجه وکالت تفویضی به زوجه به مدت سی سال وکالت بلاعزل محسوب و زوجه در این مدت به اعتبار سلب حق عزل وکیل از خود ضمن عقد خارج لازم نمی‌تواند زوجه را از وکالت تفویضی عزل نموده و بعد از سی سال در صورت عدم انجام موضوع وکالت حق دارد. زوجه را از وکالت تفویضی عزل نماید. بنابراین اقدام زوج به عزل زوجه از وکالت تفویضی طی اقرار نامه رسمی شماره *00/2/16 به لحاظ این که قبل از خاتمه سی سال مقرر بوده موثر در مقام نبوده و برای این اقدام نامبرده هیچ اثر حقوقی و قانونی مترتب نبوده و وکالت زوجه در انجام موضوع وکالت را زایل و منتفی نمی سازد بنا به مجموع مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع محتویات پرونده و پیوست ان و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می‌گردد.

شعبه *

رئیس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.