از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار میگیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.