آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

هیات وزیران در جلسه 1397/11/10 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب - دستگاه اجرایی: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابع استانی.

پ - تشکل‌: تشکل ها و گروه های محلی روستایی، عشایری و سازمان های مردم نهاد تخصصی که برای تحقق اهداف مشخص و مشترک مرتبط با حفاظت، احیا، اصلاح و بهسازی محیط زیست و منابع طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات، دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی می‌باشند.

ت - تعاونی: تعاونی هایی که حیطه فعالیت آنها مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بوده و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و دارای مجوز فعالیت می‌باشند.

ث - کارهای قابل واگذاری این آیین‌نامه: پروژه ها یا عملیات مرتبط با حفاظت، احیا، اصلاح و بهسازی محیط زیست و منابع طبیعی.

ماده 2 - نحوه واگذاری کارهای قابل واگذاری این آیین‌نامه بر اساس قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و با رعایت احکام زیر انجام می‌شود:

الف - تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع این آیین‌نامه به منزله ارزیابی کیفی توان انجام کار می‌باشد.

ب - واگذاری کار تا سقف معاملات متوسط در چهارچوب بند (ب) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات با اولویت تشکل ها و تعاونی های موضوع این آیین‌نامه قابل انجام است.

پ - واگذاری کار تا سقف چهار برابر معاملات متوسط به صورت برگزاری مناقصه محدود بین تشکل ها و تعاونی های موضوع این آیین‌نامه با شرکت حداقل سه تشکل و یا تعاونی صورت می پذیرد. واگذاری کار برای معاملات بالاتر از این سقف در چهارچوب آیین‌نامه های قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

ماده 3 - شرایط و ویژگی های تشکل و تعاونی مشمول، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده (1) این آیین‌نامه تشکیل شده و دارای صلاحیت کارهای قابل واگذاری این آیین‌نامه باشند.

ب - تعداد اعضای لازم، تابع مقررات دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت بوده، به نحوی که حداقل بیش از پنجاه درصد (50 %) از اعضای آن افراد بومی همان منطقه و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره/ امنای آن نیز دارای تحصیلات دانشگاهی (حداقل یک نفر لیسانس) در یکی از رشته های مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و عمران (آب) باشند.

تبصره - هیات مدیره/ امنا تشکل ها و تعاونی های مذکور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337 - و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب 1373 - و اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

پ - گستره جغرافیایی فعالیت تشکل ها و تعاونی ها، در هر یک از سطوح روستا، دهستان، بخش و شهرستان مربوط می‌باشد.

ماده 4 - تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و در چهارچوب شرایط زیر انجام می پذیرد:

الف - تعیین صلاحیت برای تشکل ها و تعاونی های متقاضی پیمانکاری به کار می رود که برای کار در طرح ها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:
1 - تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.
2 - طرح هایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ب - امتیاز صلاحیت (‌عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی، نتایج ارزشیابی های دوره ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات می‌باشد) بر اساس جداول شماره (1) و (2)، به شرح زیر انجام می پذیرد:
جدول شماره (1)، معیارها و شاخص های محاسبه امتیاز صلاحیت تشکل یا تعاونی

تبصره 1 - امتیاز تجربه برای اعضای هیات مدیره/ امنا تشکل و تعاونی مندرج در جدول شماره (1) به ازای هر سال سابقه کار اجرایی (20) امتیاز منظور می‌شود.

تبصره 2 - به تشکل یا تعاونی که حداقل (600) امتیاز از جداول فوق را کسب نمایند، پایه (2) و برای امتیاز بالاتر از (1500) نیز پایه (1) اعطا می‌شود مشروط به اینکه حداقل (350) امتیاز از شاخص تعداد اعضا و حداقل (100) امتیاز از شاخص توان مالی را کسب کرده باشد.

پ - تشکل و تعاونی که امتیاز پایه (2) صلاحیت را کسب نماید، می‌تواند همزمان دو قرارداد در سطح تا دو برابر معاملات متوسط منعقد و انجام دهد و تشکل و تعاونی که امتیاز پایه (1) صلاحیت را کسب نماید، می‌تواند حداکثر چهار قرارداد در سطح تا چهار برابر معاملات متوسط انجام دهد.

تبصره 1 - قراردادها توسط دستگاه اجرایی استانی مربوط منعقد و کنترل سقف مجاز کار هر یک از تشکل ها و تعاونی ها نیز توسط همان دستگاه اجرایی انجام می‌شود.

تبصره 2 - در آبان ماه هر سال فهرست تشکل ها و تعاونی های صلاحیت دار که در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدور گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه، رشته کار و گستره جغرافیایی فعالیت آنها درج شده باشد توسط دستگاه اجرایی استانی، منتشر می‌شود.

تبصره 3 - اصلاح اعداد و ارقام مرتبط با تعداد و سقف قرارداد و تعیین صلاحیت های این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی با تایید سازمان قابل انجام است.

تبصره 4 - اخذ هرگونه وجه از متقاضیان مشمول این آیین‌نامه جهت تعیین صلاحیت ممنوع است.

ماده 5 - تضامین مربوط به اجرای قراردادهای مرتبط به این آیین‌نامه بر اساس مواد (4) و (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت 50659ه- مورخ 1394/9/22 خواهد بود.

تبصره - سفته با امضای صاحبان مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده (1) این آیین‌نامه، برای تضمین انجام تعهدات مربوط، حداکثر معادل هفتاد و پنج درصد (75 %) میزان تضمین مورد نیاز، قابل قبول است و مابقی تضمین می‌تواند یکی از انواع تضامین مندرج در ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به غیر از سفته باشد.

ماده 6 - قرارداد مورد نیاز این آیین‌نامه مطابق متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، می‌باشد.

تبصره - موارد پیش بینی نشده در متن یاد شده در صورت لزوم با توافق طرفین قرارداد، با رعایت قوانین و مقررات و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، می‌تواند در متن قرارداد لحاظ شود.

ماده 7 - رعایت معیارها و مشخصات فنی ابلاغی سازمان، در اجرای کارهای موضوع این آیین‌نامه، الزامی است.

ماده 8 - برآورد اجرای کار بر اساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی سازمان توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود و انعقاد قرارداد و پرداخت بر مبنای ساختار شکست کار صورت می پذیرد.

ماده 9 - به منظور یکپارچگی و پیشرفت مناسب تر امور، اطلاعات مربوط به صلاحیت ها و قراردادها در پایگاه اطلاعاتی دستگاه اجرایی ذخیره و پردازش می‌شود. دستگاه های اجرایی مکلف به ارایه اطلاعات لازم به سازمان در چهارچوب های مورد نیاز هستند.

ماده 10 - دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد و آسیب شناسی روند پیشرفت کار را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

قرارداد موضوع ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
1 - نام دستگاه اجرایی (کارفرما):. ....................
2 - مشخصات نماینده دستگاه اجرایی (کارفرما): نام....................... نام خانوادگی..................................... نام پدر.................... شماره شناسنامه. ............. صادره از.................... تاریخ تولد. ............. کد ملی. ................. به عنوان........................................./ به موجب تفویض اختیار شماره. ................................. مورخ. .../.../...13.
3 - نام طرف قرارداد (تشکل/ تعاونی):. ....................
4 - شماره و تاریخ تعیین صلاحیت:. ...................
5 - مشخصات نماینده یا نمایندگان طرف قرارداد: نام........................ نام خانوادگی................................. نام پدر.................... شماره شناسنامه. ..................... تاریخ تولد. ................... محل صدور. .............................. کد ملی............................ به عنوان مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره/امناء بر طبق اساسنامه تشکل/ تعاونی حق امضای این قرارداد را دارا باشد.
6 - مستند و مبنای قرارداد: صورتجلسه مورخ. ./../..13 کمسیون مناقصه یا استعلام بهاء مورخ. ./../..13 آیین‌نامه بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395-
7 - موضوع قرارداد:
الف - نوع کار:. .............................
ب - حجم کار:. ................................
پ - کیفیت کار:. ...........................
ت - زمان بندی اجرای کار:. .....................................
ث - امکانات و تجهیزات مورد نیاز:. ...........................
ج - شرایط اختصاصی:. ......................
چ - سایر:. .......................
تبصره 1 - در صورت وجود شرح خدمات، با امضای طرفین قرارداد، جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.
تبصره 2 - در صورت وجود شرح تفصیلی برای هر یک از بندهای فوق، با امضای طرفین، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود.
8 - مدت قرارداد:
مدت قرارداد. ................ ماه هجری شمسی از تاریخ. ................. لغایت. ...................... می‌باشد.
تبصره 1 - هرگونه تغییر در زمان اجرای قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان است.
تبصره 2 - مدت قرارداد در هر صورت از یک سال شمسی بیشتر نخواهد بود.
9 - محل تامین اعتبار:
محل تامین اعتبار از محل اعتبار اجرای طرح. ................ می‌باشد.
10 - کل مبلغ قرارداد:
به عدد. ............................................ ریال معادل به حروف. ................................................ ریال
11 - نحوه پرداخت:
الف - به میزان. .. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در صورت توافق، پس از امضای قرارداد حسب درخواست طرف قرارداد در قبال ضمانت نامه بانکی که در چهارچوب آیین‌نامه تضمین با تایید کارفرما و امور مالی اداره کل/ سازمان قابل پرداخت می‌باشد.
ب - مبلغ پرداخت دوم. ...................... ریال متناسب با. .... درصد کار انجام شده و با تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان (پس از کسر سهم پیش پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت می‌شود.
پ - مبلغ پرداخت سوم. ...................... ریال متناسب با. ..... درصد کار انجام شده و با تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان (پس از کسر سهم پیش پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت می‌شود.
ت - مبلغ پرداخت چهارم. ...................... ریال متناسب با. .... درصد انجام کار و با تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان (پس از کسر سهم پیش پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت می‌شود.
ث - مبلغ پرداخت پنجم. ...................... ریال متناسب با. ..... درصد کار انجام شده و با تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان (پس از کسر سهم پیش پرداخت و حسن انجام کار) پرداخت می‌شود.
ج - مابقی در پایان کار و انجام کلیه مفاد قرارداد و تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - هیچ گونه مبلغی خارج از صورت وضعیت نهایی تایید شده توسط کارفرما، پرداخت نخواهد شد هرچند مجموع آن در پایان قرارداد کمتر از مبلغ کل قرارداد باشد.
تبصره 2 - هرگونه پرداخت وجه، پس از تایید و گزارش ناظر قابل انجام می‌باشد.
تبصره 3 - پرداخت وجوه، متناسب با تخصیص ابلاغی می‌تواند به صورت نقدی و یا سایر پرداخت غیرنقدی از جمله اسناد خزانه اسلامی باشد.
چ - در هر مرحله از پرداختی بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (10 %) کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می‌شود تا در صورت نبود موانع قانونی و انجام کلیه تعهدات که به تایید ناظر مقیم و ناظر عالی استان رسیده باشد به طرف قرارداد مسترد گردد.
ح - سایر اشکال پرداخت (در صورت توافق):. .........
12 - روش اصلاح قرارداد:
الف - کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلان به طرف قرارداد، مبلغ قرارداد را تا بیست و پنج درصد (25 %) کاهش یا افزایش دهد.
ب - کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و در راستای اجرای کلیه قوانین و مصوبات بعدی هیات دولت و آیین‌نامه و دستورالعمل های قانونی شرایط اختصاصی را که لازم می داند را با توافق طرف قرارداد به این قرارداد الحاق نماید.
13 - تعهدات کارفرما:
الف - کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم در رابطه با موضوع قرارداد، موجود در دسترس خود را جهت انجام خدمات، در اختیار طرف قرارداد قرار دهد.
ب - کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.
پ - ناظر یا ناظرین از سوی کارفرما به طرف قرارداد معرفی تا بر اجرای قرارداد توسط طرف قرارداد نظارت نمایند.
ت - کارفرما مکلف است کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه، مالیات و. .. در هر مرحله پرداختی کسر نماید.
ث - کارفرما مکلف است کلیه اراضی موضوع قرارداد را در ابتدای اجرای قرارداد، طبق نقشه با کروکی تحویل و وضعیت موجود را به طرف قرارداد اعلام نماید.
14 - تعهدات طرف قرارداد:
الف - طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نمایند.
ب - طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را برابر شرح خدمات مورد نیاز و اعلام شده از سوی کارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.
پ - طرف قرارداد اقرار می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد.
ت - طرف قرارداد متعهد می‌گردد نسبت به نیروهای تحت امر خود از حیث تعیین مزد و حقوق کارگران، بیمه و... مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات بر عهده طرف قرارداد می‌باشد.
ث - طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد به اشخاص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) به هر میزان (کلی یا جزیی) را ندارد.
ج - هرگونه تغییر در وضعیت طرف قرارداد باید ظرف مدت یک هفته به کارفرما اعلام گردد در صورت عدم اطلاع، کلیه مکاتبات و ابلاغ ها به وضعیت سابق، ابلاغ قانونی محسوب و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
چ - در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان و اشخاص به کار گرفته شده، به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
ح - مسئولیت حوادث کار و بیمه، تامین ایمنی کار بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به اخذ بیمه نامه های لازم از مبادی ذی ربط اقدام نماید.
خ - عدم ایجاد تعهد در به کارگیری و یا ادامه کار نیروهای به کار گرفته شده برای دولت و دستگاه اجرایی (کارفرما) و هرگونه پاسخگویی به کارکنان و اشخاص به کار گرفته شده طرف قرارداد بر عهده خود طرف قرارداد می‌باشد.
د - طرف قرارداد متعهد می‌گردد طبق برنامه زمان بندی نسبت به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید و هرگونه تاخیر غیرموجه به تشخیص کارفرما، مشمول پرداخت جریمه ماهانه به میزان. .. درصد از ارزش ریالی حجم تعهدات مورد تاخیر محاسبه و تملک می‌شود.
ذ - طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای کلیه نیروی انسانی ذی ربط در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت تهیه نماید.
ر - طرف قرارداد متعهد می‌گردد از به کارگیری افراد فاقد صلاحیت های تخصصی و حرفه ای لازم در اجرای قرارداد خودداری نماید.
ز - ضمانت حسن رفتار و اخلاق افراد به کار گرفته شده و کیفیت کار نیروهای شاغل در موضوع قرارداد به عهده طرف قرارداد است و در مقابلِ کارفرما پاسخگو می‌باشد. در صورت بروز هرگونه خسارات از این بابت، طرف قرارداد ملزم به جبران آن می‌باشد.
ژ - طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد.
س - به منظور تضمین انجام تعهدات، طرف قرارداد مکلف است قبل از اجرای کار به میزان ده درصد (10 %) مبلغ قرارداد تضمین مطابق ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - ارایه نماید.
ش - با توجه به حجم کار و نوع اموری که در شرح خدمات منظور گردیده است نیروهای طرف قرارداد موظفند در هر زمان که لازم باشد بنا به تشخیص کارفرما در محل اجرای کار حضور داشته باشند.
15 - شرایط عمومی قرارداد:
الف - کلیه مصوبات، آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم الاجرایی که در طول مدت قرارداد از سوی مقامات و مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌گردد در چارچوب شرایط قرارداد فی مابین برای طرفین مجری می‌باشد.
ب - مبلغ قرارداد قطعی می‌باشد و تغییرات احتمالی قیمت و افزایش دستمزدها، باعث افزایش مبلغ قرارداد نمی شود.
پ - کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و. .. از خود سلب می‌نماید ولیکن نیروهای به کار گرفته شده از سوی طرف قرارداد باید مورد تایید کارفرما باشند.
16 - فسخ قرارداد:
الف - کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد ذیل، بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و نسبت به اخذ خسارت اقدام و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید:
1 - انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث کلاً یا جزا (اعم از حقیقی یا حقوقی).
2 - اثبات این مطلب که طرف قرارداد برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش، هدیه یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده باشد.
3 - رعایت نکردن استانداردهای فنی شئونات حرفه ای و شرایط اختصاصی.
4 - عدم ارایه و تسلیم هر کدام از تضمین ها به کارفرما.
5 - طرف قرارداد مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی باشد.
6 - در صورتی که تشکل یا تعاونی منحل یا ورشکسته گردد.
تبصره 1 - چنانچه شرکت راساً اقدام به تخریب و قطع درخت و یا هر نوع فعالیتی بر خلاف موضوع قرارداد انجام دهد، ضمن تعقیب کیفری پیرامون تخریب و تصرف، کارفرما مکلف است خسارت وارده را از محل مطالبات و تضامین و در صورت عدم کفایت و عدم ارایه تضمین از سایر اموال طرف قرارداد اخذ و فسخ قرارداد را اعلام نماید.
تبصره 2 - چنانچه هر کدام از نیروهای طرف قرارداد تبانی در تخریب، تصرف، قطع درخت و... و یا سهل انگاری در برخورد با متخلفین را انجام داده باشند طبق تبصره (1) بالا با طرف قرارداد رفتار خواهد شد.
ب - در صورتی که بر اساس گزارش کتبی ناظر، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد می‌بایست طبق مواد (46) و (47) و یا سایر مواد مرتبط با شرایط عمومی پیمان اقدام لازم صورت پذیرد.
تبصره 3 - در صورت عدم پیش بینی هرگونه شرطی در این قرارداد مقررات مربوط به شرایط عمومی پیمان (بخشنامه شماره 842 /54 - 1088 /102 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور) بر این قرارداد حاکم می‌باشد.
17 - خسارت:
در صورت ایراد خسارات و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، کارفرما می‌تواند از محل طلب ها، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارات نماید. چنانچه ضمانت نامه های مربوطه کفایت جبران خسارات وارده را ننماید کارفرما مکلف است با مراجعه به مراجع قضایی خسارت مربوطه را از طرف قرارداد، مطالبه و اخذ نماید.
18 - خاتمه قرارداد:
کارفرما می‌تواند با اعلام قبلی به قرارداد خاتمه دهد. کارفرما موضوع را با تعیین مهلت مناسب (حداقل ده درصد (10 %) مدت قرارداد و یا یک ماه هر کدام کمتر باشد) به طرف قرارداد اعلام می کند و طرف قرارداد، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد بی درنگ باید کار را متوقف و تا مهلت تعیین شده نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام و گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کارفرما نماید.
سایر شرایط مربوط به خاتمه قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان (بخشنامه شماره 842 /54 - 1088 /102 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف