هیات وزیران در جلسه مورخ 28 /12 /53 بنا به پیشنهاد شماره 72620 /م مورخ 13 /12 /53 سازمان برنامه وبودجه وموافقت وزارت کشور به استناد تبصره 28 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 وبودجه سال 1354 کل کشور تصویب نمودند:
اعتبار منظور در ردیف 1066 قسمت پنجم قانون مذکور تحت عنوان "تجهیز وتقویت کادر فنی واجرایی استانها وفرمانداریهای کل"به میزانی که طبق تبصره مذکور بین استانداریها وفرمانداریهای کل توزیع میشود به ترتیب زیر بمصرف و به هزینه قطعی منظور شود.
1-ازاعتبارات مذکور باید فقط برای خرید خدمت افراد فنی ومتخصص وماشین آلات (به استثنای اتومبیل)وتجهیزاتی در اجرای طرحهای موضوع ماده واحده قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها وروستاهای کشور استفاده شود.
2-برای استانهایی که سازمان توسعه تاسیس گردیده است سهمی از این اعتبارات تخصیص داده نخواهد شد.
3-اعتبارات تخصیص داده شده با استفاده از نظرات دستگاههای اجرایی محلی وپیشنهاد دفاتر برنامه وبودجه وتصویب استاندار یا فرماندارکل به مصرف خواهد رسید.
4-تشخیص،تعهد، تسجیل،وصدور حواله مربوط به اعتبار مذکور از وظایف استاندار یا فرماندارکل میباشد وذیحساب در حدود اعتبار تخصیص یافته حواله های صادره درخواست وجه نموده وپس از پرداخت اقلام هزینه را به حساب قطعی منظور خواهد نمود.
5-ماشین آلات وتجهیزات خریداری شده از محل این اعتبارات جزو اموال استانداری یا فرمانداری کل میباشد ودر دفتر اموال با قید مشخصات کامل باید ثبت شود وصورت آن را به وزارت امور اقتصادی ودارائی وسازمان برنامه وبودجه ارسال دارند.
6-دستگاههای اجرایی طرحهای خاص ناحیه ای میتوانند با موافقت استاندار یا فرماندارکل باقتضای مورد از خدمات وکالاهائی که از محل اعتبارات موضوع این تصویبنامه خریداری میشود در جهت پیشرفت وحسن اجرای طرحها استفاده نمایند.
7-استاندار یا فرماندار کل میتواند بنا به تشخیص خود اموال خریداری شده را به دستگاههای اجرایی محلی واگذار نماید ودر هر مورد مراتب را به وزارت امور اقتصادی ودارائی اطلاع دهند.
8 -به منظور تسهیل وتسریع مستمر بر چگونگی اجرای طرحهای موضوع ماده واحده قانون تامین اعتبارات عمرانی برای ٱبادانی شهرها وروستهای کشور وسایر طرحهای خاص ناحیه ای استاندار یا فرماندارکل میتواند از مستخدمین فنی واجرایی دولت شاغل در استان یا فرمانداریکل در غیر ساعات اداری استفاده نماید وحداکثر مبلغ پرداختی ماهانه در مقابل خدمات این نوع افراد از معادل 100ساعت اضافه کار ساعتی هر کدام تجاوز نخواهد کرد.
نخست وزیر