ماده 1) به منظور اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد و بسط روابط بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و همچنین ایجاد همکاری نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگان و بنگاههای اقتصادی و همکاری نزدیک موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی و بالنتیجه انجام وظائفی که در این قانون مقرر است در تهران و در شهرستانهائیکه به تشخیص وزارت اقتصاد ملی اهمیت بازرگانی داشته باشند اطاق بازرگانی تاسیس میشود.
ماده 2) کسانی که بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شده و طبق ماده 6 این لایحه قانونی پروانه بازرگانی دریافت کرده باشند در صورتی که تقاضانامه عضویت به اطاق بازرگانی محل اقامت خود تسلیم نمایند به عضویت اطاق بازرگانی پذیرفته خواهند شد.
تبصره 1- اعضاء اطاق بازرگانی در جلسات عمومی شرکت کرده حق رای خواهند داشت. در انتخابات هیات مدیره اطاق بازرگانی کسانی حق رای خواهند داشت که 4 ماه قبل از تاریخ انتخاب هیات مدیره پروانه بازرگانی دریافت و عضو اطاق بازرگانی شده باشند.
تبصره 2- کسانی که عضو اتحادیههای صنفی بازرگانی ثبت شده هستند و به عضویت اطاق بازرگانی پذیرفته شدهاند چنانچه در انتخاب نماینده صنف خود برای عضویت هیات مدیره اطاق شرکت کرده باشند نباید مجدداً در انتخاب هیات مدیره اطاق بازرگانی شرکت کنند.
ماده 3) وظائف اطاق های بازرگانی مقرر در این لایحه قانونی و همچنین امور اداری آن توسط هیات مدیرهای اجراء و اداره خواهد شد که به ترتیب مندرج در این قانون انتخاب خواهند گردید.
ماده 4) هیات مدیره اطاق بازرگانی مرکب خواهد بود از:
1) کسانی که در جلسه عمومی اطاق با رای مخفی و به اکثریت نسبی از میان اعضاء اطاق بازرگانی انتخاب شوند و در انتخاب آنها نکات زیر رعایت خواهد گردید.
الف - تعداد اعضاء هیات مدیره مزبور در تهران 30 نفر در ولایت از 10 تا 18 نفر خواهد بود.
ب - مدیران مذکور در بند الف فوق باید طوری کاندید و انتخاب شوند که در میان آنها عدهای از هر یک از طبقات بازرگان و لااقل یکنفر از صاحبان کارخانههای داخلی محلی و یکنفر از صاحبان کارخانههای داخلی محلی و یکنفر از صاحبان موسسات باربری محلی و یکنفر از حقالعملکاران و دلالان محلی و یک نفر از شرکت های بیمه داخلی محلی نیز وجود داشته باشد تعداد قابل انتخاب هر یک از طبقات مذکور در آییننامه مربوط تعیین خواهد گردید.
ج - برای انتخاب این مدیران جلسه فوقالعاده از اعضای اطاق دعوت و قبلا اطلاع داده خواهد شد که مقصود از اجتماع مذکور برای انتخاب مدیران میباشددعوت مزبور از طرف وزارت اقتصاد ملی انجام میشود.
2) اتحادیههای صنفی بازرگانی ثبت شده از قبیل صنف بزاز - فرش فروش - دوافروش - آهن فروش - بلور فروش - خرازی فروش - کفاش - عطار و سقط فروش - نیز در تهران - 8 نفر در ولایات برحسب اهمیت محل و تشخیص وزارت اقتصاد ملی 2 یا 3 نفر از طرف خود انتخاب کرده و معرفی خواهند نمود تا در هیات مدیره اطاق بازرگانی عضویت پیدا کند این اعضاء علاوه بر تعداد مذکور در قسمت الف فوق خواهند بود.
3) یکنفر نماینده وزارت اقتصاد ملی و یکنفر نماینده بانکملی ایران و یکنفر نماینده شرکت سهامی بیمه ایران نیز به معرفی دستگاههای مذکور عضویت هیات مدیره اطاقرا خواهند داشت.
تبصره 1- انتخاب مدیران مندرج در بند 1 قسمت الف فوق با نظارت نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و بانک ملی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- مدیران منتخب از بین خود با رای مخفی و به اکثریت نسبی یک نفر رئیس و یک یا دو نفر نایب رئیس و یک یا دو نفر منشی جهت اداره کردن جلسات هیات و اداره امور داخلی اطاق انتخاب خواهند نمود.
ماده 5) عضویت هیات مدیره اطاق بازرگانی افتخاری و مدت آن دو سال تمام از روز افتتاح اطاق خواهد بود تجدید انتخاب مدیران هر دوره برای دوره بعد مانعی نخواهد داشت.
مدیران اطاقهای بازرگانی مذکور در بند1 قسمت ب ماده 4 که توسط اعضای اطاق انتخاب میشوند علاوه بر شرایط مندرج در ماده 6 این لایحه قانونی که برای عضویت اطاق لازم است باید دارای شرایط ذیل نیز باشند:
1) تبعه ایران.
2) حداقل سی سال تمام داشته باشند مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره شرکت تجارتی میتواند در هیات مدیره اطاق انتخاب شود ب شرط آن که شرکت مذکور دارای 5 سال سابقه تجارت باشد.
3) ده سال سابقه تجارت داشته باشد.
تبصره 1- یکماه قبل از خاتمه مدت دو سال مذکور در فوق از طرف هیات مدیره اطاق جلسه فوقالعاده به ترتیب مذکور در قسمت ج ماده 4 این لایحه قانونی دعوت و به انتخاب مدیران جدید اقدام خواهد گردید.
تبصره 2- هرگاه به علت استعفا یا فقدان صلاحیت یا فوت پنج نفر از اعضاء هیات مدیره اطاق کسر شود جلسه فوقالعاده به ترتیب فوق برای انتخاب جانشین آنان دعوت خواهد شد.
ماده 6)پروانه بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگی های آن وزارت در شهرستانها بکسانی داده خواهد شد که تقاضانامه مربوط را امضا و تسلیم کرده و دارای شرایط ذیل باشند.
الف - بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شوند.
ب - متوقف و ورشکسته بتقصیر یا محکوم بجنحه یا جنایت نباشند.
ج - سواد فارسی داشته باشند.
د - لااقل 21 سال تمام داشته باشند و تحت قیمومت نباشند.
ه- - نام آنها در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده باشد.
و - حق صدور پروانه بازرگانی را که به منزله حق عضویت اطاق بازرگانی است و مبلغ آن در آییننامه مربوطه تعیین میگردد به وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگان آن پرداخته باشند.
ز - محکومیت در مقابل نقض مقررات مربوط بواردات و یا صادرات کشور نداشته باشند.
تبصره - وزارت اقتصاد ملی قبل از صدور پروانه بازرگانی نظر اطاق بازرگانی را نسبت به صلاحیت تقاضا کننده کسب خواهد کرد اطاق بازرگانی هر محل موظف است جواب وزارت اقتصاد ملی را راجع به موضوع فوق در ظرف ده روز تسلیم نماید عدم وصول جواب پس از انقضاء ده روز مانع صدور پروانه بازرگانی نخواهد شد.
ماده 7) هر یک از اطاقهای بازرگانی برای انجام کارهای اداری خود در حدود احتیاجاتی که دارد میتواند با تصویب وزارت اقتصاد ملی سازمان اداری ترتیب داده و اعضای آن را از کارمندان رسمی دولت یا غیر آن انتخاب نماید حقوق کارمندان سازمان مزبور از درآمد اطاقهای بازرگانی پرداخت میشود و در مدت خدمت در اطاق بازرگانی به هیچ اسمی از خزانه دولت حقوق و مزایا دریافت نخواهند کرد.
تبصره 1- کارمندان رسمی دولت که به پیشنهاد اطاقهای بازرگانی و موافقت وزارتخانه مربوط در خدمت اطاق های بازرگانی درآیند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت آنها در سازمان مزبور جزو خدمت رسمی محسوب و از مزایای قانونی و مقررات استخدام کشوری بهرهمند خواهند شد حقوق و کمک و مزایای قانونی این قبیل کارمندان مادام که در سازمان اداری اطاق های بازرگانی مشغول کار باشند از محل درآمد اطاقهای بازرگانی پرداخت میشود.
تبصره 2- میزان پاداش کارمندان غیررسمی اطاقهای بازرگانی که به لحاظ کبر سن و یا علل دیگر از ادامه خدمت خارج میشوند با رعایت مدت خدمت آنان طبق آییننامه که از طرف اطاق بازرگانی تنظیم و به تصویب وزارت اقتصاد ملی میرسد تعیین خواهد شد.
وظائف اطاقهای بازرگانی
ماده 8) وظائف اطاق های بازرگانی به قرار زیر است:
1) تهیه و ارسال اطلاعات راجع به امور اقتصادی و بازرگانی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی.
2) اظهارنظر راجع باوضاع بازرگانی و صنعتی و اقتصادی با ذکر طرق اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش های جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی به وزارت اقتصاد ملی.
3) تاسیس دفتر اطلاعات و آمارهای بازرگانی و دادن هر گونه اطلاع بازرگانی داخلی و خارجی ببازرگانان.
4) تنظیم کتاب سالیانه اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها و تهیه نشریههای بازرگانی مفید.
5) اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصاد ملی و دادن هر توضیحی که در امور مربوط از اطاق خواسته میشود.
6) انجام وظائف بازرگانی که به موجب مقررات جداگانه از طرف دولت به عهده اطاق بازرگانی واگذار میشود.
7) دادن هرگونه تصدیق های مربوط بامور بازرگانی که از صلاحیت اطاقهای بازرگانی است.
8) تاسیس بورس ها با همکاری و نظر دولت.
ماده 9) به منظور پیشرفت امور مربوط باطاق های بازرگانی و کمک بانجام وظائف آنها ادارهای در وزارت اقتصاد ملی به نام اداره امور اطاق های بازرگانی تاسیس میگردد.
سازمان و حدود وظائف این اداره و ترتیب کمک باطاق های بازرگانی و نظارت در اجرای وظائف آنها بر طبق آییننامه از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد گردید.
ماده 10) وزارت اقتصاد ملی در مسائل زیر نظریات اطاق های بازرگانی را خواهد خواست و اطاقهای بازرگانی مکلفند نظریات خود را باسرع وقت به اطلاع آنوزارت برسانند:
1) وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی و اقتصاد و تعدیل نرخها.
2) مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حقالعمل کاری و بیمه و ترتیب دفاتر تجاری بازرگانان و دلال ها و صاحبان صنایع و ترتیب تنظیم ترازنامهها.
3) نمایشگاههای کالا.
4) عوارض مالیات های مربوط بامور بازرگانی.
5) امور مربوط بواردات و صادرات.
6) اصلاح و توسعه وسائل حمل و نقل.
7) تهیه وسائل و اصلاح امور صنعتی.
8) قیمت کالاها و خدمات.
تبصره - اطاق های بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظائف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانهها و موسسات دولتی رسماً مکاتبه نموده و نظریات خود را ابراز دارند.
ماده 11) درآمد اطاق های بازرگانی از محل های زیر خواهد بود:
1) حقی که اطاق های بازرگانی در مقابل انجام وظایف معین طبق تعرفه مصوب وزارت اقتصاد ملی دریافت مینمایند.
2) حق کارشناسی و داوری.
3) منافع حاصله از موسساتی مانند مجله - نمایشگاه و امثال آن که اطاق بازرگانی تاسیس نماید.
4) عوارضی که به نام اطاق های بازرگانی از بانکها و شرکت ها و بازرگانان و گمرک گرفته میشود و آن معادل با صدی یک و نیم مالیات بر درآمدی است که به دولت میدهند.
ماده 12) درآمدهای مذکور در ماده 11 و همچنین موجودی سالهای گذشته به حساب مخصوص در بانکملی ایران به نام وزارت اقتصاد ملی متمرکز شده و هزینه اطاق های بازرگانی و تاسیسات آن و تاسیس نمایشگاه کالا و شرکت در نمایشگاههای خارجی از محل فوق پرداخت خواهد شد.
هر اطاق بازرگانی صورت ریز بودجه سال آینده خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه موسسات تابعه و غیره در حدود درآمدهای حوزه خود تنظیم منتهی در بهمن ماه هر سال به وزارت اقتصاد ملی برای تصویب ارسال میدارد وزارت نامبرده بودجه هر یک از اطاقها را پس از رسیدگی تصویب و اجازه پرداخت آن را صادر خواهد نمود سازمان اطاق های بازرگانی بر طبق آییننامه مربوط بچند طبقه تقسیم خواهد شد و برحسب اهمیت هر اطاق و درآمدهای مربوط سازمان مناسبی برای آن از طرف وزارت اقتصاد ملی مقرر خواهد گردید.
مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت اقتصاد ملی بمصرف تاسیسات اطاق های بازرگانی خواهد رسید.
تبصره - هشت درصد از مجموع درآمد اطاق های بازرگانی برای هزینه اداری اداره امور اطاقهای بازرگانی که در وزارت اقتصاد ملی متمرکز است اختصاص خواهد داشت کلیه هزینه اداری و دفتری اداره امور اطاق های بازرگانی نباید از صدی 8 درآمد تجاوز نماید.
ماده 13) اطاق های بازرگانی صورت ریز و جمع و خرج هرسال خود را در ظرف 3 ماه اول سال بعد تنظیم و در جلسه عمومی اطاق قرائت و نظریات اعضاء اطاقرا یادداشت و در حدود امکان اجراء میکنند و جمع و خرج مذکور برای اطلاع عامه منتشر و یک نسخه آن به وزارت اقتصاد ملی فرستاده خواهد شد هزینههای مزبور باید در حدود مقررات این لایحه قانونی و آییننامههای مربوط انجام شود.
وزارت اقتصاد ملی از مجموع صورت های مزبور و کلیه درآمد اطاق های بازرگانی آن سال صورت جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد.
ماده 14) اطاق های بازرگانی دارای شخصیت حقوقی میباشند.
ماده 15) اطاقهای بازرگانی میتوانند در دعاوی و اختلافات بازرگانی برحسب ارجاع دادگاه یا بتراضی طرفین بداوری یا کارشناسی مبادرت نمایند و مراتب را در هر مورد به وزارت اقتصاد ملی اطلاع خواهند داد.
ماده 16) قانون اطاقهای بازرگانی مصوب دوم تیرماه 1321 و ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 29 تیرماه 1328 و سایر قوانینی که مغایرت با مقررات این مواد دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
ماده 17) در نقاطی که اطاقهای بازرگانی در تاریخ تصویب باین لایحه تشکل[تشکیل] نشده و وزارت اقتصاد ملی بر طبق ماده اول این لایحه قانونی تشکیل آن را لازم بداند مطابق مقررات این لایحه قانونی به انتخاب اطاق مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده 18) وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این لایحه قانونی است و آییننامهای مربوطه و تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اطاقهای بازرگانی مشتمل بر 18. ماده و 10 تبصره تصویب میشود به تاریخ 3 دیماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق