صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
امکان ابطال قراردادهای موسسه غیردولتی فاقد مجوز
پرسش
موسسه مهر اقتصاد بدون مجوز از بانک مرکزی با افراد متعدد قرارداد بسته است؛ حال وکیل احد افراد شکایتی را مطرح کرده که بانک مذکور اهلیت تمتع ندارد و قراردادهای منعقده با افراد هم باطل است و دادخواست ابطال قرارداد داده، آیا دادخواست وکیل صحیح است و قابل رسیدگی است؟
نظر هیات عالی
هرچند در فرض سوال، نوع قراردادهای موسسه مهر اقتصاد با افراد مختلف مشخص نیست؛ لیکن پیرو نظریه ابرازی هیات عالی در خصوص صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/05/10 حوزه قضایی تنکابن، قراردادهای موسسات اعتباری که بدون مجوز قانونی بانک مرکزی تشکیل شده و اقدام به عملیات بانکی نمایند، با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12 و مقررات قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات بانک مرکزی به لحاظ ممنوعیت قانونی صحیح نبوده و قابلیت ابطال دارد؛ لیکن موسساتی که با مجوزهای قانونی تشکیل شده؛ لیکن انعقاد قراردادها با اشخاصی بدون مجوز بوده، صرف عدم اخذ مجوز موجب بطلان قرارداد نمیباشد؛ مگر اینکه برخلاف مقررات و قواعد آمره باشد.
نظر اکثریت
دادخواست وکیل صحیح است و باید توسط دادگاه رسیدگی شود و تمام قراردادهای منعقده هم باطل است و مسئول بانک باید محاکمه گردد.
دلیل: 1) مطابق ماده 558 قانون تجارت، این موسسه شخصیت حقوقی آن تشکیل نشده لذا اهلیت حقوقی ندارد.
2) اهلیت تمتع و استیفا هم موسسه مذکور ندارد (اهلیت تمتع موسسه با ثبت شرکت محقق میشود در مانحنفیه با استعلام از بانک مرکزی معین شده که این موسسه ثبت نشده)
3) قانون تنظیم موسسات غیر متشکل (مواد 1و 4) و ماده 21 قانون دائمی برنامههای کشور هم موید این نظریه است.
نظر اقلیت
دادخواست وکیل رد میشود و باید طبق مصلحت اندیشی و عدم تشکیل پروندههای متعدد دادخواست را رد کرد.
دلیل: 1) مطابق ماده 220 قانون تجارت که شرکت عملی و تضامنی را میگوید، اینگونه موسسات نیاز به ثبت ندارد و همانند شرکت عملی و تضامنی است هرچند مطابق احد عقود شرعی هم ایجاد شده است.
2) موسساتی که مجوز ندارند مطابق ماده 10 قانون مدنی به شرطی که قراردادها مخالف با سیاستهای پولی و بانکی نباشد این قراردادها صحیح است و نافذ.
3) در مانحنفیه، مادامیکه بانک ملی اعلام تخلف نکرده مشخص است که اعمال آن صحیح و ممنوعیتی ندارد.
4) با توجه به اینکه فرق است بین شرکتی که ثبت شده اما مجوز ندارد؛ لذا قراردادهای آنها صحیح است.
5) مطابق قواعد عمومی (اصل صحت) و عقود شرعی، قراردادهای منعقد موسسه با افراد صحیح است.