صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/09/08
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
اعطای اختیارات به دادرس اجرای احکام مدنی از جمله اعطای مرخصی به محکومین مالی
پرسش
با توجه به ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخه 1398/07/30 راجع به اعطای اختیارات به دادرس اجرای احکام مدنی از جمله اعطای مرخصی محکومین مالی، و متعاقب آن بند ث ماده 1 و تبصره ماده 198 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/28 در تعریف قاضی اجرا و شیوه اعطای مرخصی به محکومان مالی محاکم حقوقی، با لحاظ موخر بودن آییننامه اعلامی آیا اعطای مرخصی به محکومین مذکور در زمره وظایف قاضی ناظر زندان قرار دارد یا ماده 6 دستورالعمل راجع به این امر به قوت خویش باقیست؟ در پاسخ به پرسش مطروحه مفاد بند ب ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان (به طور مطلق) مد نظر قرار گیرد.
نظر هیات عالی
تبصره ذیل ماده 98 آییننامه سازمان زندانها مصوبه سال 1400 در خصوص چگونگی مرخصی به محکومان حقوقی تعیین تکلیف نموده، لهذا اعطای مرخصی به محکومان موصوف با قاضی اجرای احکام کیفری که وظیفه نظارت بر زندانها در زمره تکالیف قانونی وی میباشد. گذارده شده است. البته اطلاع دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعطای مرخصی لزوم قانونی دارد.
نظر اکثریت
با توجه به آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/28 مقررات راجع به اعطای مرخصی به زندانیان که در سایر آیین نامه ها و دستورالعملها بدان پرداخته شده و مغایر آیین نامه اخیر التصویب است به طور ضمنی نسخ گردیده و این امر به جهت جلوگیری از تشتت رویههای موجود در اعطای مرخصی به زندانیان میباشد و عبارت «میتواند» نیز در ماده 198 آیین نامه ارتباطی به تکلیف مقرر بر قاضی ناظر زندان در این راستا نداشته و «میتواند» ناظر بر مدت و نحوهی اعطای مرخصی است و بند ب ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری در فهرست وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان (به طور مطلق)، در راستای تقویت این عقیده که این امور از وظایف قاضی ناظر زندان تلقی میگردد، قابل استناد است.
نظر ابرازی
هر چند برابر آیین نامه اخیر التصویب اعطای مرخصی از وظایف قاضی ناظر زندان است، اما این وظیفه، نافی اختیارات قاضی (دادرس) اجرای احکام مدنی برابر دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نمیباشد.