هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200346 شماره دادنامه سیلور: 140431390000809473 تاریخ: 1404/04/10
شاکی: آقای مصطفی عبدالهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هفده مصوبات جلسه مورخ 2/3/95 دوره چهارم شورای اسلامی دزفول با عنوان آییننامه و دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت های آب رودخانه دز
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دزفول به خواسته ابطال بند هفده مصوبات جلسه مورخ 2/3/95 دوره چهارم شورای اسلامی دزفول با عنوان آییننامه و دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت های آب رودخانه دز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
|
لایحه ی شماره ی: 2407/03/42 شهرداری مورخ: 1395/02/19
موضوع: ساماندهی شناورهای آبی رودخانه دز
متن لایحه: لایحه ی فوق در خصوص ساماندهی شناورهای آبی رودخانه دز دزفول مطرح شد.
با عنایت به اینکه شهرداری دزفول پیشتر طی قرارداد شماره 9971 مورخ 1394/04/20 ساماندهی شناورهای آبی رودخانه دز واقع در پارک دولت را به آقای مرتضی قزباف نژاد به عنوان پیمانکار ستاد ساماندهی شناورهای مذکور واگذار نموده است، در این راستا پیمانکار یاد شده نسبت به تنظیم آییننامه و مقررات اجرایی شناورها، طراحی فرم ثبت نام شناور و نیز فرمهای مجوز تردد با قیمت های پیشنهادی (نمونه پیوستی) مبادرت نموده اند.
با لایحه ی مذکور موافقت گردید، و مقرر شد مطابق با نرخ های زیر نسبت به ساماندهی شناورها اقدام به عمل آید:
1- جهت ثبت نام و پلاک گذاری و دیگر امورات برای تشکیل پرونده، 000/500/2 ریال
2- هزینه ی قراردادن شناور در پارکینگ، ماهیانه 000/000/1 ریال
3- هزینه ی تردد شناورهای شخصی از شنبه تا چهارشنبه، روزانه 000/100 ریال
4- هزینه ی تردد شناورهای شخصی روز پنجشنبه و روزهای تعطیل، روزانه 000/200 ریال
5- هزینه ی تردد شناورهای گردشگری و مسافربری، روزانه 000/500 ریال
6- هزینه ی نقل و انتقال شناور (هنگام خرید و فروش)، 000/000/1 ریال
7- هزینه ی کنترل فنی شناورها (معاینه فنی)، 000/500 ریال
8- هزینه ی تردد جهت اسکی در روزهای شنبه تا چهارشنبه 000/300 ریال
9- هزینه ی تردد جهت اسکی در روزهای پنجشنبه و تعطیل 000/500 ریال
10- نرخ قایق ها از پارک دولت تا چال کندی، 000/000/2 ریال
11- نرخ قایق ها از پارک دولت تا کوپیته، 000/600 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه معارض و خلاف قوانین جاری کشور میباشد. حسب مبادله و امضا تفاهم نامه هماکری مشترک وزارت نیرو و معاون رییس جمهور(رییس سازمان وقت) میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورخ 7/3/98، فعالیت های گردشگری آبی و صدور موافقت اصولی را در تصدی سازمان وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار داده است.
2- وفق ماده 19 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور و فصل چهارم و ششم قانون شهرداری هیچگونه اختیار و وظایفی در خصوص تنظیم ضوابط و فعالیت های آبی برای شوراهای اسلامی شهر قید نشده است.
3- حسب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، حریم و بستر رودخانه ها در تصدی وزارت نیرو قرار دارد لذا تداخل فعالیت شورا در وضع ضوابط در اختیارات و وظایف وزارت نیرو صورت گرفته است.
4- حوزه فعالیت جغرافیایی شورای شهر و شهرداری به محدوده و حریم شهر منحصر میشود و تصمیم گیری بیرون از این حدود خارج از اختیارات شورای اسلامی دزفول میباشد.
5- تحمیل بار مسیولیت جبران خسارت به دولت به علت امکان خطرات جانی و مالی برای گردشگران آبی و تجربه فوت و غرق شدگی مکرر.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- برابر قانون، سابقاً مدیریت رودخانه ها در محدوده خدمات شهری بر عهده شهرداری بوده است و شهرداری با دعوت از کلیه دستگاههای ذیربط از جمله سازمان آب منطقه ای میراث فرهنگی و گردشگری، فرمانداری، نیروی انتظامی، اورژانس 115، هلال احمر و...... آییننامه ای جهت ساماندهی فعالیت های آبی در رودخانه دز در محدوده خدمات شهر تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نمود و آییننامه در سال 93 تهیه شده و در تاریخ 12/3/95 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از سال 95 ملاک عمل واقع و پس از ساماندهی و استقرار نظم، میزان حادثه دیدگان کاهش یافته است.
2- تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت نیرو و معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی در مورخ 7/3/98 تدوین شده و اخیراً ابلاغ گردید لذا مصوب شورای اسلامی شهر در سال 95 انجام شده است، مقدم ب تفاهم نامه مزبور است.
3- بند 9 شرح وظایف از تصویب آییننامه ای پیشنهادی شهردار بدون تخصیص نام برده و در هیچ جای قانون این اختیار تخصیص ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و همچنین به موجب بند 9 ماده 80 قانون مذکور تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است.
2- استناد به بند 1 ماده 5 آییننامه و دستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت های آبی رودخانه دز مصوب شورای سیاست گذاری فعالیت های آبی در بستر رودخانه دز سال 1393 شهرداری دزفول جهت گرفتن پیمانکاری صدور مجوز سالیانه بهره برداری کلیه متقاضیان در بستر رودخانه دز شناخته شده است.
بنابراین بند 17 شصت و هشتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر دزفول مورخ 1395/03/12 موضوع ساماندهی شناورهای آبی رودخانه دز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری