هیئتوزیران در جلسه مورخ 25 /6 /42 بنا به پیشنهاد شماره 2932 مورخ 25 /6 /42 وزارت کشور و موافقت شماره 24 /14442 مورخ 24 /6 /42 وزارت دارائی تصویب نمودند.
از اول آبانماه 1342 افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی عینا مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور تابع قانون استخدام مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره 1)- در صورتی که حقوق و حق گماشته و حق لیسانس فعلی افسران شهربانی بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه تفاوت مادام که حقوق درجه آنان و مزایای مربوطه از دریافتی فعلی کمتر باشد بلامانع است.
تبصره 2)- حقوق درجه داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است:
درجه حداقل توقف در درجات حقوق درجه
پاسبان 3 -- 3600
پاسبان 2 2 سال 3800
پاسبان 1 2 سال 4000
سرپاسبان3 3 سال 4300
سرپاسبان 2 3 سال 4600
سرپاسبان 1 3 سال 4900
استوار 2 4سال 5300
استوار 1 3 سال 5600
حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا (2000 ریال) باضافه هشتاد درصد به عنوان سختی معیشت (3600=1600+2000 ریال)
حقوق افراد و درجه داران شهربانی کل کشور برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه 5٪ مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومی برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه 10٪ مبنا (5800=200+5600) ریال.
تبصره 3)- بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران فعلی شهربانی کل کشور مشمول مقررات این تصویبنامه نمیباشند و. مقرری آنان کماکان بماخذ فعلی از محلهائی که قبلاً پرداخت میشد تادیه خواهد شد.
تبصره 4)- تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهربانی از اول آبان ماه 1342 از بودجه شهربانی کل کشور پرداخت میگردد.
تبصره 5)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود وجوهی را که بابت جیره افراد و درجه داران شهربانی از محل ردیف 16 قسمت سوم بودجه سال 1342 کل کشور پرداخت مینموده برای تامین قسمتی از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاری باختیار شهربانی کل کشور بگذارد.
تبصره 6)- بشهربانی کل کشور اجازه داده میشود جیره نقدی موضوع تبصره (31) بودجه سال 1340 کل کشور را از بودجه خود بافراد شهربانی پرداخت نماید تبصره مزبور شامل درجه دران شهربانی نمیگردد.
تبصره 7)- از تاریخ صدور این تصویبنامه جایگزین قانون کلیه مقرراتی که مغایر این تصویبنامه است لغو و بلا اثر میگردد.
وزارت کشور مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.