نظر به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعضی مراجع قضایی در راستای اتخاذ تدابیر تامینی اقدام به صدور اوامر قضایی مبنی بر انسداد حساب یا استعلام موجودی و دارائی مربوط به متهمین و محکومین نزد سیستم بانکی کشور را خطاب به بانک مرکزی درخواست می نمایند که این امر با توجه به اینکه کلیه بانکها در اینگونه امور دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند استعلام از بانک مرکزی موجب تاخیر در انجام سریع دستورات مقامات قضایی گردیده و مغایر با اهداف شواریعالی اداری کشور مبنی بر حذف بوروکراسی و انتخاب کوتاهترین راه وصول به مقصود میباشد لذا لازم است کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مراتب انسداد یا رفع انسداد حساب و استعلام از موجودی و دارائی های متهمین یا محکومین را مستقیماً به ادارات حقوقی بانکهای مربوطه ابلاغ نمائید.
بدیهی است بانکهای سراسر کشور به حکم وظیفه قانونی همکاری لازم را خواهند نمود./م
سید ابوالفضل موسوی تبریزی - دادستان کل کشور