در مواردی که با توجه بفرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب و منشور ستاد پیگیری فرمان حضرت امام و رعایت قانون اساسی و سایر قوانین لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران، دادسراها یا دادگاههای انقلاب اسلامی اجازه صادر کردن قرار یا حکم توقیف یا استرداد اموال را دارند، به منظور امکان اجرای صحیح احکام و قرارهای صادره و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و رفع هر نوع شبهه و ابهامی باید نکات زیر را رعایت نمایند و عدم مراعات آنها (تخلف قضایی محسوب میشود).
1- از به کار بردن الفاظ و عباراتی که مفهوم آنها واضح نیست اجتناب شود و اگر عناوینی از قبیل "مراقبت" "سرپرستی" "استرداد" یا "توقیف" استعمال میشود منظور از آن به طور صریح و آشکار تعیین گردد تا در تفسیر و اجراء آن اشکالی بوجود نیاید.
2- چون عدم ذکر مشخصات کامل متهم یا محکوم به علت تشابه اسمی افراد، مشکلاتی ایجاد میکند لذا لازمست که مشخصات کامل فرد یا افرادی که قرار یا حکم درباره آنها صادر شده است به نحوی که رافع هر گونه ابهام و اشتباهی باشد در متن حکم یا قرار قید شود و این مشخصات باید مطابق شناسنامه آنها باشد.
3- درصورتی که مال شخص یا اشخاص دیگری هم بتبع محکوم توقیف میگردد باید مشخصات شخص یا اشخاص مذکور نیز به طور کامل و به نحوی که رافع اشتباه باشد و همچنین مشخصات و خصوصیات مال یا اموالی که به دست آمدن آن از طریق نامشروع بر دادگاه محرز شده است صریحاً قید گردد ؛ از به کار بردن عناوینی از قبیل "همسر و فرزندان" یا "اقارب درجه اول" و نظائر آنها بدون ذکر مشخصات آنها و بدون ذکر خصوصیات اموال لازم التوقیف قویاً باید اجتناب شود.
4- دادسراها مکلفند که رونوشت یا فتوکپی مصدق حکم یا قراری را که ازدادگاه ذیصلاح صادر شده است بمرجع یا مراجعی که باید آن را اجراء نمایند بفرستند و در صورت عدم ارسال رونوشت یا فتوکپی مصدق حکم یا قرار مراجع اداری و بانکها تکلیفی در اجراء آن ندارند.
5- هر حکم یا قراری که با رعایت دستور العملهای مذکور در بندهای (1) و (2) و (3) و (4) این بخشنامه صادر و اجراء آن به بانک یا بانکهای کشور مربوط میگردد جهت اجراء به اداره نظارت بر امور بانکها بانک مرکزی ایران فرستاده شود.
6- هرگاه ابهامی یا اجمال یا اختلافی در مفاد حکم یا قرار دادگاه باشد و مرجعی که در خواست اجرای حکم از او شده است تقاضای رفع ابهام یا اجمال یا اختلاف را بنماید دادگاه صادرکننده حکم یا قرار مکلف به رفع ابهام و توضیح اجمال و تفسیر مورد اختلاف است ولو با مراجعه و توضیح خواستن از حاکم شرع صادرکننده حکم و این امر از وظائف حاکم بالفعل دادگاه میباشد و قائم بشخص راعی، دهنده نیست ودادگاه نمیتواند بعذر عدم حضور شخص صادرکننده حکم یا قرار از ایضاح موارد ابهام و توضیح مفاد احکام خودداری و یا آن را به صادرکننده (که فعلاً حاکم دادگاه مورد بحث نیست) احاله نماید.
7- به منظور اعمال نظارت انتظامی مقرر میشود که رونوشت هر حکم یا قراری که در خصوص توقیف یا استرداد یا سرپرستی اموال اشخاص صادر میگردد توسط صادرکننده آن بدادسرای انتظامی قضات ارسال شود.
8- رونوشت این بخشنامه جهت اعمال نظارت انتظامی و تعقیب متخلفین بدادسرا و دادگاه انتظامی قضات دادگاههای انقلاب اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده میشود
شورای عالی قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران - مرتضی مقتدائی