نظر به اینکه مطابق ماده 64 قانون تسریع محاکمات تاخیر انداختن موعد رسیدگی در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوص از موکل خود داشته باشد و نظر بانکه حق تجدید جلسه در وکالت نامههای چاپی که به طور مطلق و علی رسم الوکاله از طرف موکل بوکیل داده میشود نمیتواند شامل هر مورد بخصوص گردد و بلکه وکیل باید برای هر دفعه که میخواهد تقاضای تجدید جلسه نماید اختیار مخصوصی از موکل خود تحصیل نماید لذا اکیدا ابلاغ میشود که محاکم نباید بدون اختیار مخصوص برای هر مورد بخصوص و فقط باعتبار مندرج بودن اختیار تجدید جلسه در وکالت- نامه چاپی به تقاضای وکیل راجع بتجدید جلسه ترتیب اثر دهند.
امضا داور - مهر وزارت عدلیه اعظم