قانون راجع به دیوان محاسبات

ماده اول دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار - رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.
دیوان محاسبات دارای 9 عضو قائم مقام و هر یک از شعب بعده کافی دارای ممیز خواهد بود.

ماده دوم برای دیوان محاسبات یکنفر مدعی‌العموم و بعده کافی وکیل عمومی معین می‌شود.

ماده سوم -

الف(منسوخ 1314/12/19)- انتخاب اعضای دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل میآید:
وزیر مالیه 36 نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود- مجلس از بین آن اشخاص 18 نفر را معین میکند که وزیر مالیه 9 نفر آنها را بریاست و عضویت شعب سه‌گانه دیوان محاسبات منصوب نماید.
9 نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل بریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب میشوند:
1 - در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از روسا یا اعضاء شعب.
2 - اگر وزیر مالیه تغییر یکی از روسا یا اعضای دیوان محاسبات را لازم ببیند-
انتخاب اعضای دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهد شد اعضای سابق را مجددا میتوان انتخاب کرد.
اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضای سابق به کار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد‌آمد.

ب - اشخاص ذیل نمیتوانند بریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر اینکه قبل از انتصاب بسمتهای مزبور از شغل خود‌استعفاء دهند:
1 - نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی 2 کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.

تبصره 1 استعفائی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده میشود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.

تبصره 2 در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات به طور موقت غائب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکی از اعضای قائم مقام را موقتا به جای او دعوت خواهد کرد و در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.

ماده چهارم مدعی‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر- مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.

ماده پنجم ممیزین دیوان محاسبات و اعضای دفتری دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین میکند.

حدود وظایف دیوان محاسبات

فصل اول - در کلیات

ماده 6(منسوخ 1318/12/05)-دیوان محاسبات عایدات و مخارج دولت را در تمام تشکیلات و موسسات دولتی موافق با قوانین و نظامات مالی و محاسباتی مربوطه و در وزارت جنگ و اداره امنیه موافق با نظامات موضوعه از طرف وزارت جنگ نظارت و تفتیش می نماید.

ماده7(منسوخ 1318/12/05)-دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران رسیدگی آنها انجام شده است به تدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائی ارسال میشود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف بااعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی حساب‌ها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهائی که در حین رسیدگیهای اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی مینماید.

ماده هشتم دیوان محاسبات میتواند از وزارت خانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق بعایدات و مخارج‌دولت است خواسته و مستقیما با آنها مکاتبه نماید.

فصل دوم
تفتیش در مخارج

ماده نهم در حدود نظامنامه‌های مربوطه گلیه(کلیه)(منسوخ 1318/12/05) اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.

ماده دهم در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن‌اسناد و احکام و میزانیکه بر خزانه دولت از آن راه تحمیل میشود جداکانه(جداگانه) تنظیم کرده و بلایحه تفریغ بودجه ضمیمه میکند.

ماده یازدهم - هر کاه(هرگاه) دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را بتوسط رئیس کل به وزارت خانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال میدارد.
هر کاه(هرگاه) وزارت خانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان‌محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را بهیات وزراء رجوع کند هیات وزراء در صورتی که نظر وزارت خانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان‌محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود.
اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز بعقیده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و‌لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را بمجلس شورای ملی خواهد داد.

ماده دوازدهم (منسوخ 1318/12/05)- مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمیشود.

ماده سیزدهم (منسوخ 1318/12/05)- دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.

فصل سوم
در نظارت و در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت

ماده چهاردهم - وزراء و روسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آن ها به عمل آمده بدیوان‌محاسبات می‌فرستند.

ماده پانزدهم (منسوخ 1318/12/05)- حساب صندوق تحویل داران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین گلیه(کلیه) موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال‌تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.

فصل چهارم
در معاینه به حساب وزراء

ماده شانزدهم - صورت حسابی که هر یک از وزراء و روسای ادارات مستقله طبق ماده 14 در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از‌پیشنهاد مجلس شورای ملی بتوسط وزیر مالیه به دیوانمحاسبات داده خواهد شد.

ماده 17 (منسوخ 1318/12/05)- دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حساب‌ها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.

ماده هیجدهم - دیوان محاسبات حساب هائی را که رسیدکی(رسیدگی) کرده به انضمام صورت جلسه خود به وزارت مالیه می‌فرستد.

ماده نوزدهم - راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه بتوسط وزیر‌مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
1 - ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجع به امور مالی را مجری داشته‌اند.
2 - تغییرات و اصلاحاتی که برای تگمیل(تکمیل) قوانین و نظام نامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی میداند.

ماده بیستم - رسیدکی(رسیدگی) و تصدیق حساب های وزارت خانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجع بلایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده19 باید در هیات عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.

فصل پنجم
در محاکمه محاسبات

ماده بیست و یکم - دیوان محاسبات درباره حسابهای مامورینی که مامور و یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم‌نقود است هستند رسیدگی کرده و حکم می دهد. دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدکی(رسیدگی) کرده و تصدیق میدهد.

ماده بیست و دوم - احگام(احکام) دیوان محاسبات در مورد حساب های مذکوره بدون استیناف خواهد بود.

ماده بیست و سوم - در موارد ذیل دیوان محاسبات راساً حکم بتسلیم صورت حساب خواهد کرد:
1 - در صورتیگه(درصورتی که) در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
2 - در موقع انفصال صاحبجمعی از ماموریت خود.
3 - وقتیکه در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحبجمعی کسر پیدا کرده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورت حساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام‌مدعی‌العموم و بتوسط اداره متبوعه صاحبجمع بمشارالیه ابلاغ میشود.

ماده بیست و چهارم - هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحبجمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات‌می‌تواند بجرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می‌تواند‌نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگی بدرجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید. این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب‌جمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزایی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود.
اگر صاحب‌جمعی که محکوم بکسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع باهتمام‌مدعی‌العموم مرتب و به دیوانمحاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند و هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهده صاحبجمع است.

ماده بیست و پنجم - دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند این حکم قابل اعتراض است.

ماده بیست و ششم - مدعی‌العموم حق دارد از هر حسابی که مشمولاین قانون باشد اطلاع بهمرساند.

ماده بیست و هفتم - هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده گند(کند) که مشمول یکی از قوانین جزایی است موضوعرا بتوسط مدعی‌العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.

ماده بیست و هشتم - محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.

ماده بیست و نهم - احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود:
1 - به عنوان نقض حکم.
2 - به عنوان تجدید نظر - اقدام بدو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحبجمع و هم از طرف مدعی‌العموم به عمل آید اعتراض یا‌تقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمیشود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حگم(حکم) بصاحبجمع یکماه است.

ماده سی ام - تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعاء شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن‌کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف بدرجه اهمیت داشته باشد که‌نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست - لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد میشود و حکم شورای دولتی بتوسط وزارت‌مالیه به دیوانمحاسبات ابلاغ می‌گردد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض بهیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاء قائم مقام مذکور در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد - طرز تشکیل هیات به موجب نظامنامه معین میکردد(میگردد).

ماده سی و یکم - در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیات عمومی دیوان مزبور مورد رسیدکی(رسیدگی) شده و حکم نهایی صادر میشود.

ماده سی و دوم - تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود:
1 - اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
2 - اگر بواسطه معاینه سایر حساب‌ها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
3 - اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آنکه ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحبجمع‌نتوانسته است به دست بیاورد.
4 - اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد.
در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی‌قبول خواهد شد که صاحبجمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده و یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی به دست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است باستحضار او رسیده است.

ماده سی و سوم - تجدید نظر ممکن است بنا بر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحبجمع یا‌وکیلش باید حضور داشته باشد - مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده 32 ذکر شده است.

ماده سی و چهارم - تجدید نظر فقط نسبت بقسمتهائی که از حساب موافق ماده 32 مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است موثر‌خواهد بود.

ماده سی و پنجم - احکام دیوان محاسبات باید برای اجراء بتوسط مدعی‌العموم به وزارت خانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.

ماده سی و ششم - تاویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.

ماده سی و هفتم - طرز احتساب مدت مهلت های مقرره در این قانون بر طبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح‌شده مقرر است.

ماده سی و هشتم - طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوانمزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.

ماده سی و نهم - حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن بر خلاف مصالح‌مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیات وزراء خواهد رسید‌معین میگردد.

ماده چهلم - دیوان محاسبات در درجه اول باید به حساب های سالی که تشکیل میشود رسیدگی نماید. رسیدگی به حسابهای سنوات قبل موکول بختم رسیدگی حساب سال جاری است.

ماده چهل و یکم - قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراء است.

این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه 1312 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

ماده اول (منسوخ 1314/12/19)- صورت‌حساب از اول فروردین ماه 1314 بلدیه‌ها جهت رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و قانون دیوان مزبور به استثنای مواد‌مربوطه به تسجیل تعهدات و معاملات درباره حسابهای بلدیه‌ها نیز مجری و دیوان محاسبات در عایدات و مخارج و اموال بلدی هم نظارت و تفتیش‌می‌نماید.

ماده دوم (منسوخ 1314/12/19)- بر شعب فعلی دیوان محاسبات یک شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.

ماده سوم (منسوخ 1314/12/19)- مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومی مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلدیه‌ها نیز مجری خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1314/12/19)- اختیاراتی که در ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به معاملات بلدیه‌ها به وزارت داخله و وزیر داخله اعطاء می‌گردد.

ماده چهارم (منسوخ 1314/12/19)- وزیر مالیه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جدید و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنین کسری اعضاء قائم‌مقام سایر شعب را برای بقیه دوره‌سه ساله انتخاب و اسامی آنها را در موقع تجدید پیشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقدیم نماید.

ماده پنجم (منسوخ 1314/12/19)- در بند الف از ماده سوم قانون دیوان محاسبات به جای 27 نفر 36 نفر گذاشته می‌شود.

ماده 6 (منسوخ 1317/07/03)- برای اینکه حساب 1316 ببعد وزارت جنگ و اداره امنیه در دیوان محاسبات رسیدگی شود از تاریخ تصویب این قانون بر شعب چهارگانه دیوان محاسبات یک شعبه اضافه میشود شعبه مزبوره مانند سایر شعب دیوان مذکور مرکب از یکنفر رئیس و دو نفر مستشار خواهد بود و بعده کافی ممیز خواهد داشت.

ماده 7(منسوخ 1317/07/03)- وزیر مالیه مجاز است رئیس و مستشاران شعبه مذکور فوق و سه نفر عضو قائم مقام را برای بقیه دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات از بین خدمت گذاران رسمی دولت مستقیما انتخاب نماید.

ماده 8 (منسوخ 1317/07/03)- پس از انقضاء دوره سه ساله اعضاء دیوان محاسبات وزیر مالیه برای تجدید انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم مقام آنها به جای سی و‌شش نفر که در ماده پنجم از مواد الحاقیه مقرر است چهل و پنج نفر به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود

دریافت فایل پی‌دی‌اف